كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
310 - باب لا يعين المحرم الحلال الذي قتل الصَّيدقال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإِعانة التي لا يتم الصَّيد إِلَّا بها فتحرم وبين الإعانة الّتي يتم بدونها فلا تحرم (¬52).
قال (ع): لا وجه لهذا الكلام لأنّ التّرجمة شملت الوجهين (¬53).
قلت: المراد التّرجمة وحديثها يؤخذ منها منع الاستعانة سواء كانت جزاء من الاصطياد أم لم تكن، ويؤيده أنّه ترجم بعدها لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطادَهُ الْحَلَالُ.
¬__________
(¬52) فتح الباري (4/ 27).
(¬53) عمدة القاري (10/ 171).
