كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر.اختيار الشيخ: اختار أنه لا يباح الفطر إلا في السفر الطويل الذي يبيح القصر، فقال: "لا يباح الفطر عند الجمهور إلا في السفر الطويل الذي يبيح القصر، وقد تقدم ذكر قدره في الصلاة" (¬1).
وكان قال في الصلاة: "والراجح عندي ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أنه لا يقصر الصلاة في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، وذلك أربعة بُرُد، أي: ستة عشر فَرْسَخا (¬2) " (¬3).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة، وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو؛ أن يترخص بقصر الصلاة والفطر في رمضان (¬4).
واتفقوا أن تحديد هذه المسافة هي مناط الرخصة في القصر والفطر، فما يصلح دليلا لقصر الصلاة يصلح أيضا دليلا على تحقق رخصة الفطر في السفر (¬5).
فقد قال عطاء: "تُفطِر إذا قَصَرتَ وتصوم إذا أَوْفَيت الصلاة" (¬6).
واختلفوا في حد السفر المبيح للفطر، تبعا لاختلافهم في حد السفر المبيح لقصر الصلاة، على أقوال كثيرة أوصلها ابن المنذر وغيره إلى عشرين قولا (¬7).
ولعلي أكتفي بذكر ثلاثة منها لاشتهارها:
القول الأول: لا يحل الفطر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام.
¬_________
(¬1) مرعاة المفاتيح 7/ 17.
(¬2) الْمِيلُ: يساوي تقريبا: 1848 م. وسمي بالهاشمي لأن بني هاشم حددوه وأعلموه. وَالْفَرْسَخُ: يساوي 3 أميال أو 5544 م. الْبَرِيدُ العربي: 4 فراسخ أو 22176 م. فتكون المسافة تقريبا: 88 (كم) و 704 (م)، وقَدَّرها بعضهم بـ (83) كم. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 1/ 142، والمطلع على ألفاظ المقنع ص 132، المغرب ص 451.
(¬3) مرعاة المفاتيح 4/ 381.
(¬4) ذكر الإجماع كل من: ابن المنذر في الأوسط 4/ 343، و 346، وفي الإجماع ص 41، وابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 166 - 167.
(¬5) ينظر: المغني 3/ 116، بدائع الصنائع 2/ 94، الكافي لابن عبد البر 1/ 337، والمجموع 6/ 263.
(¬6) مصنف عبد الرزاق 4/ 270 رقم 7765, باب السفر في شهر رمضان.
(¬7) ينظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 346 وما بعدها.
