كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
وفُهِم من تعليله - صلى الله عليه وسلم - أن الحكم دائر مع تحريك الشهوة، والتعبير بالمعنى المذكور، أي: الشيخ والشاب، جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم (¬1).الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّل في شهر الصوم» (¬2).
وجه الاستدلال: الحديث نص في جواز التقبيل للصائم، وإنما قُيِّد بمن يملك نفسه لورود الأحاديث التي فرّقت بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه كما مر، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان آمِنًا على نفسه من المواقعة, وما تدعوا إليه القبلة من الشهوة، وغير ذي الشهوة يأخذ حكمه (¬3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن القُبلة مباحة للصائم، لا تكره له مطلقا.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّلها وهو صائم» (¬4).
وعنها أيضا: قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة» (¬5).
وجه الاستدلال: الحديث دليل على إباحة القبلة للصائم، ولا فرق بين أن يكون الصائم شابا أو شيخا؛ لأن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - كانت شابة، فقد مات النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها وهي ابنت 18 سنة، فالتفريق بين الشاب والشيخ لا وجه له (¬6).
¬_________
(¬1) ينظر: شرح الزرقاني للموطأ 2/ 245, وطرح التثريب 4/ 137, وإرشاد الساري 3/ 368، والمجموع 6/ 355. تنبيه: لا فرق بين مذهب الذين فرقوا بين من حركت القبلة شهوته وبين من لم تحركها, فأجازوها للثاني دون الأول، وبين من فرق بين الشاب والشيخ، فأجازوها للثاني دون الأول، لأن الغالب من شأن الشيخ انكسار شهوته، بخلاف الشاب، فإن الغالب قوتها، فالتعبير جرى على الأغلب من حاليهما، فلو انعكس الأمر، لانعكس الحكم. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 484.
(¬2) رواه مسلم 2/ 778 رقم 1106, كتاب الصيام, باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(¬3) ينظر: طرح التثريب 4/ 138, والمغني: 3/ 128.
(¬4) رواه مسلم 2/ 778 رقم 1106, كتاب الصيام, باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(¬5) رواه أبو داود 2/ 311 رقم 2384, في الصوم, باب القبلة للصائم, وأحمد 42/ 287 رقم 25456, وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط البخاري", ووافقه الألباني كما في صحيح أبي داود 7/ 146.
(¬6) ينظر: المحلى 4/ 341، فتح الباري 4/ 152، طرح التثريب 4/ 138، نيل الأوطار 4/ 250.
