كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 1)

الطَّيَالِسِيِّ في المسألة رَقْم (٣٢٢) ، ويحيى بنِ مَعِينٍ في المسائل رَقْم (١٢٥ و٢١١ و٢٩٣ و٣٧٨ و٥٥٤/أو٥٨١ و١١٣١ و١٣١٢ و١٣٧٣ و١٨٧٩ و٢١١٧ و٢٤٤٩ و٢٥٦٤ و٢٦٦١) ، والإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ في المسائل رَقْم (٧٣٢ و٨٣٢ و٨٧٢ و١٢٢٤ و١٤٣٨ و١٥٥١ و٢١٨٥ و٢٢٠٣ و٢٣٠٣ و٢٣٧١ و٢٨٢٩) .
وورَدَ في المسألةِ رقم (٢٢٥٦) روايةٌ مِنِ ابنِ أبي حاتم عن أبي الفَضْلِ أحمَدَ بنِ سَلَمة في سؤالٍ سأله أبا زُرْعة، ثم مسلمَ بنَ الحَجَّاج الذي كشَفَ عَنْ عِلَّتِهِ.
الرَّابِعُ: ذكَرَ ابنُ أبي حاتمٍ في بعضِ المسائلِ بعضَ الكُتُبِ التي اعتمَدَ عليها في بيان العِلَّةِ، وقد وضَعْنَا لها فِهْرِسًا بعنوانِ "فِهْرِسُ مَوَارِدِ المصنِّف"، ولكنْ واجهَتْنَا بعضُ الإشكالات في ذلك، ومِنْ أهمِّها: أنَّ ذِكْرَ هذه الكُتُبِ لا يعني بالضرورةِ أنَّها مصنَّفاتٌ لأصحابها؛ لاحتمالِ أن تكونَ أصولَهُمُ التي دوَّنوا فيها أحاديثَهُمْ عن شيوخهم حالَ الطَّلَبِ؛ كقولِ أبي حاتم في المسألة رقم (٢٥٧٩) : «هَذَا الحديثُ لَيْسَ هُوَ فِي كتابِ أَبِي صالحٍ عَنِ اللَّيْث» ، لكنَّ هذا لا يَمْنَعُ أن يكونَ مَوْرِدًا للمصنِّف.
ومِنْ ذلك: قولُهُ في المسألة رقم (٢٠٨) : «وكان في كتابِ أبي زُرْعة» ، وفي المسألة رقم (١٠٤) : «وقد كَانَ أَبُو زُرْعة أخرَجَ هَذَا الحديثَ فِي كِتَابِ "المُخْتَصَر"، وفي المسألة رقم (٢٣٧٠) :

الصفحة 353