كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 1)
فَقَالَ أَبِي: مُحَمَّد بْن عبَّاد بْن جَعْفَر (١) ثقةٌ، وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير ثقةٌ، والحديثُ لِمحمد (٢) بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير أشبَهُ (٣) .---------------
(١) قوله: «ابن جعفر» ليس في (ف) .
(٢) كذا وقع هنا وفي "شرح العلل" لابن عبد الهادي، ولو قال: «والحديثُ بمحمَّد بْن جعفرِ بْن الزبير أَشْبَهُ» ، لكان أشبَهَ!.
(٣) أطال الدارقطني _ح في إخراج طرق هذا الحديث وعرض الاختلاف فيه، وذلك في بداية "السنن" (١/١٣-٢٣) ، ومن ذلك تخريجه للاختلاف على أبي أسامة حماد بن أسامة؛ فأخرجه من طرق عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر، ومن طرق أخرى عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم قال: «فلما اختُلِفَ على أبي أسامة في إسناده؛ أحببنا أن نعلم مَن أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير على الوجهين جميعًا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم أتبعه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر؛ فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصحَّ أن الوليد بن كثير رواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، وعن مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ جميعًا، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ومرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ، والله أعلم» . اهـ. وانظر "العلل" له أيضًا (٤/٦٦/أ - ٦٧/أ) ، و"سنن البيهقي" (١/٢٦٠-٢٦١) .
وعرض ابن عبد البر في "التمهيد" (١/٣٢٩) بعض هذا الاختلاف، ثم قال: «ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث، إلى أن القُلَّتين غيرُ معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه» . اهـ.
وخرَّج ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص٢٨٨-٢٩٧) بعض هذا الاختلاف، وقال: «وقد استوفيت الكلام على حديث القُلَّتين في مكان آخر، وذكرت الاختلاف في إسناده ومتنه، ومن صحَّحه من الأئمة مرفوعًا، ومن صحَّح وقفه. وقد رواه أصحاب المسانيد والسنن، ولم يروه صاحبا الصحيحين لأجل الاختلاف في إسناده» . اهـ. وقد أطال ابن دقيق العيد في الموضع السابق من "الإمام" في تخريج هذا الحديث، والكلام عليه، وكذا ابن القيم في "تهذيب السنن" (١/٥٦-٧٤) ، فانظرهما إن شئت، والله أعلم.
