كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 1)
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ، وعمرو بْن خالد مَتروكُ الحديث (١) .---------------
(١) قال العقيلي في "الضعفاء" (٣/٢٦٨) : «لا يعرف هذا الحديث إلا من حَدِيث عَمْرو بْن خَالِد هذا» .
وقال ابن عدي: «ولعمرو بن خالد غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه موضوعات» .
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٣/١٥- ١٦ رقم ٣٩٤٤- ٣٩٤٥) : «سمعتُ رجلاً يقول ليحيى: تحفظُ عن عبد الرزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرة، عَنْ علي، عن النبي (ص) ؛ أنه مسَحَ على الجبائر؟ فقال: باطلٌ؛ ما حدَّث به معمر قطُّ؛ سمعتُ يحيى يقول: عليه بدنةٌ مقلَّدة مجلَّلة إنْ كان معمرٌ حدَّث بهذا قطُّ؛ هذا باطل، ولو حدَّث بهذا عبد الرزَّاق، كان حلال الدم! مَنْ حدَّث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلانٌ، فقال: لا، واللهِ ما حدَّث به معمر، وعليه حجةٌ مِنْ ههنا - يعني: المسجدَ - إلى مكة إنْ كان معمرٌ حدَّث بهذا» . اهـ. ثم قال عبد الله: «وهذا الحديثُ يروونه عن إسرائيلَ، عَنْ عَمْرو بْن خَالِد، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن آبائه، عن علي؛ أنَّ النبي (ص) مسح على الجبائر، وعمرو بن خالد لا يَسْوَى حديثُهُ شيئًا» .
وقال ابن حزم في "المحلَّى" (٢/٧٥) - بعد أن ذكره من طريق عمرو بن خالد، قال: «هذا خَبَرٌ لا تَحِلُّ روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفرد به أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الواسطي، وهو مذكور بالكذب» .
وهذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم" (١/٦٠) معلَّقًا من غير إسناد، ثم قال: «ولو عرفتُ إسناده بالصحة، = = قلتُ به، وهو مما أستخير الله فيه» . اهـ. ونقل النووي في "المجموع" (٢/٣٤١) اتفاق الحُفَّاظ على ضعفه.
