كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 1)
وَحَكَى (١) أنَّ شُعْبَة قَالَ: أَسْنَدَهُ لِي الحَكَمُ (٢) مَرَّةً، وَوَقَفَهُ (٣) مرَّة (٤) .وَقَالَ أَبِي: لَمْ يسمَعِ الحكمُ من مِقْسَم هذا الحديثَ (٥) .
---------------
(١) أي: يحيى بن سعيد، وفي (ت) و (ك) : «وحكاه» ، وفي (أ) : «وحكي» بالياء المنقوطة، والمثبت من (ش) و (ف) ، وهو الصواب.
(٢) هو: ابن عُتَيبَة.
(٣) في (ف) : «وقفه» بلا واو.
(٤) أخرج البيهقي هذا الحديث في "السنن" (١/٣١٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، ثم قال ابن مهدي: «فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: إني كنت مجنونًا فصححت» ، ثم قال البيهقي: «فقد رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس» . اهـ. والكلام على هذا الحديث والاختلاف فيه يطول، وقد توسع الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في كتاب "الحيض والنفاس" (٢/٨٧٧-٩٠٨) في تخريج طرقه، فانظره إن شئت.
(٥) اختُلِف على الحكم بن عتيبة في هذا الحديث: فأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٩١٠٠ و٩١٠١) من طريق عمرو بن قيس وأبي عبد الله الشقري، كلاهما عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس، به موقوفًا.
وتقدم أن شعبة رواه عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به هكذا بزيادة عبد الحميد في الإسناد، وهذا الذي جعل أبا حاتم يقول: إن الحكم لم يسمعه من مقسم.
