كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 2)
قَالَ: جَمِيعا واهِيَيْنِ (١) (٢) .٤١٣ - وسألتُ (٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب (٤) ؛ قال:
---------------
(١) كذا في جميع النسخ والجادَّة: «واهيان» ؛ لأنه خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: «قال: هما جميعًا واهيان» ؛ لكنَّ ما وقع في النسخ مُتَّجِهٌ في العربية، وجهان ذكرناهما في التعليق على نحوه في المسألة رقم (٢٥) ، وانظر المسألة رقم (٧٥٩) .
وقد وقعتْ هذه العبارة على الجادَّة لغةً عند من نقلها عن أبي حاتم؛ وانظر التعليق أول المسألة.
(٢) قال الترمذي في الموضع السابق: «وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جَبيرة من قِبَل حفظه ... ، وقد روى الليث هذا الحديث عن عبد الله بْنِ عُمَرَ العُمَري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عن النبي (ص) مثله، وحديث داود عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) ؛ أشبه وأصحُّ من حديث الليث ابن سعد. وعبد الله بن عمر العُمَري ضعَّفه بعض أهل الحديث من قِبَل حفظه؛ منهم: يحيى بن سعيد القطان» . وقال ابن عدي في "الكامل" (٣/٢٠٣) : «غير محفوظ؛ يرويه عن داود: زيد بن جَبيرة» .
وقال السَّاجي - كما في "تهذيب التهذيب" (١/٦٦٠) -: «حدث داود ابن الحصين بحديث منكر جدًّا» . قال الحافظ ابن حجر: «يعني: حديث النهي عن الصَّلاة في سبعة مواطن» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/٢٢٥- ٢٢٦) : «وهذا حديث انفرد به زيد بن جبيرة، وأنكروه عليه، ولا يعرف هذا الحديث مسندًا إلا من رواية يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله ابن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع: لا أعلم من حدَّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل، ذكره الحلواني عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عن الليث؛ فصح بهذا وشبهه أن الحديث منكر، لا يجوز أن يحتج عند أهل العلم بمثله» .
وانظر "النكت الظراف" لابن حجر (٧٦٦٠/تحفة الأشراف) .
(٣) ستأتي هذه المسألة برقم (٧٥٧) .
(٤) هو: عبد الله.
