كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 2)
(١) ، وَقَدْ عارَضَهُ (٢) حديثٌ حدَّثنَاه هشامُ بنُ عمَّار (٣) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن حبيب ابْنُ أَبِي العِشْرين، عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً ... (٤) .قلتُ لأَبِي: فأيُّهما (٥) أشبَهُ عِنْدَكَ؟
قَالَ: جَمِيعًا مُنكَرَينِ (٦) ؛ لَيْسَ لواحدٍ مِنْهُمَا معنًى.
قلتُ: لِمَ؟
---------------
(١) قوله: «غيره» يجوز فيه الرفع والنصب؛ وقد سئل ابن الحاجب عن إعراب «غير» في قولهم: «هذا الحديثُ لا نَعْلَمُ أحدًا رَوَاهُ عن فلان غَيْرُ َ فلان» ، أيُنْصَبُ «غير» أم يرفع؟ - وهو نحو مما وقع عندنا - فأجاب بما نصُّه: «إنْ جَعَلْتَ "نَعْلَمُ" متعدِّيًا إلى مفعولَيْن، أحدهما: "أحدًا"، والثاني: "رواه" - كما تقول: ما أظنُّ أحدًا رواه عن فلان، وهو الظاهر - فالفصيحُ الرفعُ على البدل من الضميرِ المرفوعِ المستترِ في "رواه" العائدِ على "أحد"؛ لأنَّه المنفيُّ في "لا نعلم"، ويجوز نَصْبُهُ على الاستثناء، وهي قراءة ابن عامر [كذا] ، ولا يجوز أن يرفع على أنه فاعل "رواه"؛ لأنَّ في "رواه" ضميرَ فاعلٍ عائدًا على "أحد"؛ فلا يستقيمُ أن يُرْفَعَ به فاعلٌ آخر. وإن جعلتَ "نَعْلَمُ" بمعنى "نَعْرِفُ» المتعدِّي إلى واحد، كان "رواه" صفةً له؛ كأنَّك قلت: لا نعرفُ روايًا غَيْرَ فلان - تعيَّن النصب بدلاً أو استثناءً؛ كقولك: ما أكرمتُ أحدًا راويًا غَيْرَ زيد، لا يجوز في "غَيْر" إلا النَّصْب» . اهـ. ذكر ذلك السيوطي في "عقود الزبرجد" (١/٧٢) ، ثم قال: «نقلته من خط ابن الضائع في "تذكرته"، وهو نقله من خط ابن الحاجب» .
(٢) أي: عارضه في إسناده، وأما المتن فواحدٌ.
(٣) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه " (١٨٨٨) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٦٥٥) ، والحاكم في = = "المستدرك" (١/٢٢٩) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/٣٨٦) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/٤١٠) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٥/٥٤) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سلمة، عن أبي هريرة، إلَاّ ابن العشرين» .
(٤) من قوله: «الذي يسرق صلاته....» إلى هنا سقط من (ك) .
(٥) في (ف) : «أيهما» .
(٦) كذا في جميع النسخ «منكرين» بالياء قبل النون، والجادَّة أن يكون بالألف «منكران» ؛ خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير: «قال: هما جميعًا منكران» ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهَيْنِ في العربية ذكرناهما في التعليق على قوله: «فقال أبي: جميعًا صحيحين» ، في المسألة رقم (٢٥) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (٧٥٩) .
