كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 3)
قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَينِ (١) (٢) ؛ أحدُهما قَصَّر، والآخرُ جَوَّد (٣) .٦٧٥ - قلتُ لأَبِي فِي حديثٍ (٤) رَوَاهُ شُعْبَة وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أبي
---------------
(١) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «صحيحان» بالألف؛ لأنَّ التقدير: «قال: هما جميعًا صحيحان» ، لكنَّ ما وقع في النسخ من قوله «صحيحين» صوابٌ في العربية، وقد ذكرنا له وجهَيْن في التعليق على المسألة رقم (٢٥) .
(٢) هذا لا يعني تصحيح أبي حاتم للحديث نفسه، ولكن يعني تصحيح الوجهين عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، فهو تصحيح نسبي، وانظر التعليق التالي.
(٣) حكم أبو حاتم هنا بصحة الروايتين عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، وقد بين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في المسألة رقم (٧٧٦) علة ذلك: أن عبد الرحمن بن مهدي روى عن سفيان عن حبيب أنه سمع هذا الحديث من عمارة، عن أبي المطوس، ثم لقي أبا المطوس فحدثه به، فتبين من ذلك صحة الروايتين عن حبيب، وقد قال الترمذي في الموضع السابق من "جامعه": «حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوِّس اسمه يزيد بن المطوِّس، ولا أعرف له غير هذا الحديث» .
وقال البخاري - كما في "العلل الكبير" للترمذي (١٩٩) -: «أبو المطوِّس اسمه يزيد بن المطوِّس، وتفرد بهذا الحديث، ولا أعرف له غير هذا، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟» . وقال أحمد: «لا أعرفه، ولا أعرف حديثه من غيره» . اهـ. من "تهذيب التهذيب" (٤/٥٨٩) . وقال ابن خزيمة في الموضع = = السابق: «إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه» .
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٤/١٦١) : «واختُلِف فيه عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ اختلافًا كثيرًا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء» ، وضعَّفه الشيخ الألباني في "تمام المنة" (ص٣٩٦) ، وانظر "العلل" للدارقطني (١٥٦٢) ، و"المجروحين" لابن حبان (٣/١٥٧) .
(٤) في (ف) : «وقلت لأبي عن حديثٍ في حديث» ، وفي (ت) : «سألت لأبي عن حديثٍ في حديث» ، وكذا في (ك) ، إلا أنه قال: «أبي» بدل: «لأبي» ، والمثبت من (أ) و (ش) .
