كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 3)
قَالا: وَهِمَ فِيهِ أَيْضًا (١) مُعتَمِر (٢) .٦٧٧ - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَين، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ (٣) سِيرِين، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة (٤) ، وَعَنِ (٥) الحَكَم بن عُتَيْبة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ شُرَيح بْنِ أَرْطاة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المُباشَرَة للصَّائم؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ شُعْبَة، عَنِ الحَكَم.
فحدَّثنا أبي، عن آدم (٧) وعبد الله بْنِ رَجاء، عَنْ شُعْبَة، عَنِ الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَة (٨) وشُرَيح بْنُ أَرْطاة عِنْدَ عائِشَة، فَقَالَتْ عائِشَة: كَانَ رسولُ الله (ص) يُقَبِّل ويُباشِرُ وهو صائِم (٩) .
---------------
(١) قوله: «أيضًا» ليس في (ف) .
(٢) قال النسائي في "الكبرى" (٣٢٣٧) : «وقفه بشر، وإسماعيل، وابن أبي عدي» . وقال ابن خزيمة في الموضع السابق: وهذه اللفظة: «والحجامة للصائم» : إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي (ص) ، أُدرج في الخبر، لعل المعتمر حدَّث بهذا حفظًا، فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي (ص) ، أو قال: قال أبو سعيد: ورُخِّص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر. اهـ. وقال الدارقطني في "سننه" (٢/١٨٣) بعد أن ذكر رواية المعتمر، عن حميد: «كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفًا» .
قال الترمذي في الموضع السابق: «سألت محمدًا - يعني البخاري - عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيث إسحاق الأزرق، عن سفيان، هو خطأ» .
قال الترمذي: «وحديث أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ موقوفًا: أصح؛ هكذا روى قتادة وغير واحد، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سعيد، قولَهُ. حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا ابن علية، عن حميد - وهو الطَّوِيلِ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أبي سعيد مثله، ولم يرفعه، هذا هو موضع الإسناد» . وقال الطبراني في الموضع السابق: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ سفيان إلا إسحاق الأزرق» .
وقال الدارقطني في "العلل" (٢٣٣٠) : «يرويه حميد الطويل وخالد الحذاء وقتادة، عن أبي المتوكل، واختُلِف عنهم: فأما خالد فرواه إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خالد مرفوعًا. ورواه الأشجعي، عن الثوري، فنحا به نحو الرفع، وغيرهما يرويه عن الثوري موقوفًا. فأما حميد الطويل: فأسنده عنه معتمر بن سليمان، ونحا به أبو شهاب، عن حميد نحو الرفع، ورواه إسماعيل بن جعفر وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وشعبة وأبو بحر البكراوي، عن حميد موقوفًا. ورواه عبد الله بن بشر، عن حميد؛ فوهم فيه وهمًا قبيحًا، فجعله عَن حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبي (ص) . وأما قتادة: فرواه أسود بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنَ قتادة، فنحا به نحو الرفع، وغيره يرويه عن شعبة موقوفًا. والذين رفعوه ثقات وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة» .
(٣) في (أ) و (ش) : «ابنت» ، وهي صحيحة في العربية، وقد علقنا عليها في المسألة رقم (٦) .
(٤) في (ت) و (ك) : «حطية» .
(٥) أي: ورواه سفيان بن حسين أيضًا، عن الحكم بن عتيبة.
(٦) هو: ابن يزيد النخعي.
(٧) هو: ابن أبي إياس.
(٨) هو: ابن قيس النخعي.
(٩) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٩٢٧) من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عن الحكم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة. وأخرجه مسلم (١١٠٦) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ شعبة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة، عن عائشة. وأخرجه أيضًا من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة، عن عائشة كذلك. وأخرجه من طريق عبد الله بن عون، عن إبراهيم، عن الأسود ومسروق، عن عائشة. وأخرجه أيضًا من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وعلقمة، عن عائشة، ومن طريق الأعمش أيضًا، عن أبي الضحى مُسْلِم بْنِ صُبَيح، عَن مسروق، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٥٠٢) ، والإمام أحمد في "المسند" (٦/١٢٦ رقم٢٤٩٥٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٨٧ و٣٠٨٨ و٣٠٩١) ، جميعهم من طريق شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أن علقمة وشُرَيح بن أَرْطاة كانا عند عائِشَة ... فذكره مرسلاً.
وقد رواه على هذا الوجه عن شعبة أبو داود الطيالسي، ومحمد بن أبي عدي، وعبد الرحمن بن مهدي، = = ومحمد بن جعفر غندر، وغيرهم؛ فالظاهر أن شعبة رواه على أكثر من وجه.
وقد أطال الدارقطني في ذكر الاختلاف في هذا الحديث في"العلل" (٥/ق ١٤١ ب - ١٢٤ب) ، ومنه رواية ابن أبي ليلى للحديث عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ولم يذكر إبراهيم. ومنه رواية منصور بن زاذان للحديث عن الحكم، عن علقمة، عن عائشة، ولم يذكر إبراهيم أيضًا. ومنه رواية قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الأَعْمَشِ ومنصور، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بن شكل، عن عائشة وحفصة. ومنه ما هو مذكور في هذه المسألة، عدا رواية حفصة بنت سيرين، فإنه لم يذكرها. ثم قال الدارقطني عن هذه الطرق المختلفة: «وكلها صحاح، إلا قول من أسقط في حديث الحكم إبراهيم، وإلا قول قيس: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عائشة وحفصة؛ فإنه لم يتابع عليه» . اهـ.
