كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 3)
والثَّوريُّ (١) ، وَإِسْرَائِيلُ (٢) .٩٩٣ - وسُئِلَ أبو زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الصَّعْقُ بنُ حَزْنٍ (٣) ، عَنْ سيَّار أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ جَبْر (٤) بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: وَعَدَنا رسولُ الله (ص) غزوةَ الْهِنْدِ؛ فإِنْ أُدْرِكْها أُنْفِق فيها مالي، فإنْ أُقتَلْ أكونُ (٥)
---------------
(١) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (٤/٢٩٠ رقم ١٨٥٥٦) ، والترمذي في "جامعه" (٣٠٣١) ، وقال: «هذا حديث حسن صحيح» .
(٢) يعني: عن أبي إسحاق. ورواية إسرائيل بن يونس أخرجها البخاري في "صحيحه" (٤٥٩٤ و٤٩٩٠) . ورواه عن أبي إسحاق على هذا الوجه أيضًا:
مسعر، وروايته أخرجها مسلم (١٨٩٨) ، وزهير بن معاوية. وروايته أخرجها أحمد (٤/٣٠١ رقم ١٨٦٧٩) ، وسليمان التيمي، وروايته أخرجها الترمذي (١٦٧٠) ، والنسائي (٦/١٠ رقم٣١٠١) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي، عن أبي إسحاق» . وقال الدارقطني في "الأفراد" (١٣٥/ب أطراف الغرائب) : «تفرد به أبو سنان الشيباني، عن أبي إسحاق، عنه» .
(٣) في (ك) : «الصعق بن حرب» .
(٤) في (ك) : «جبير» .
(٥) في مصادر التخريج: «كنت» كما سيأتي، وما أثبتناه كذا جاء في جميع النسخ، ولو جاء على المشهور لقيل: «فإن أُقتَلْ أكُنْ» بجزم المضارع الواقعِ جزاءً لشرطٍ فعلُهُ مضارعٌ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على جواز رفع المضارع في مثل هذه الصورة؛ وذلك إمَّا بتقدير الفاء في الجزاء، أو بالتقديم والتأخير مع كون الجواب محذوفًا، والتقدير على الأول: إنْ أُقتَلْ فأكونُ حيًّا مرزوقًا، وعلى الثاني: أكونُ حيًّا مرزوقًا إنْ أُقتَلْ، والأوَّل لأبي العباس المبرِّد، والثاني لسيبويه؛ قال ابن مالك في "شرح التسهيل": «وقد يُرفَعُ بكثرةٍ [أي: المضارعُ الواقعُ جزاءً للشرط] إنْ كان الشرط ماضيًا، أو منفيًّا بـ «لم» ، وبقلَّةٍ إن كان غير ذلك:
وانظر "الكتاب" لسيبويه (٣/٦٧) ، و"شرح التسهيل" (٤/٧٧-٧٩) ، و"شواهد التوضيح" (ص٢٣٢-٢٣٣) ، و"شرح ابن عقيل" (٢/٣٤٢-٣٤٤) ، و"شرح الأُشموني" (٤/٤٩-٥١) ، و"مغني اللبيب" (ص٧١٧) ، و"شرح ديوان المتنبي" المنسوب للعكبري (٢/٣٣٩) ، و"همع الهوامع" (٢/٥٥٧-٥٥٩) ، و"ارتشاف الضَّرَب" (٤/١٨٧٤) ، و"الدر المصون" (٤/٤٣) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (٢/١١١) ، وانظر مظانَّ المسألة في هوامش المحقِّقين.
