كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 5)
فَقَالا: هُوَ حَبِيبُ بنُ أَبِي الأشْرَس؛ حَبيبُ ابنُ حَسَّان (١) .٢١٩٤ - وسألتُ (٢) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خَلَاّد بْنُ يَحْيَّى (٣) ، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيث، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ (٤) مِنْ أَنْ يَمْتلِئَ شِعْرًا؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ، وَهِمَ فِيهِ خَلَاّد؛ وَإِنَّمَا (٥) هُوَ عن عمر قولَه (٦) .
---------------
(١) هو: حبيب بن حسان بن المنذر بن عمار، وحسان والمنذر يقال لكل منهما: «أبو الأشرس» ؛ فهو حبيب بن أبي الأشرس: حسان بن أبي الأشرس المنذر بن عمار. وهو حبيب بن أبي هلال أيضًا. انظر "الجرح والتعديل" (٣/٩٨) ، و"تهذيب الكمال" (٦/١٢-ترجمة حسان) ، و"الميزان" (١/٤٥٠) ، و"لسان الميزان" (٢/١٦٧) .
(٢) ستأتي هذه المسألة برقم (٢٣٢٤) من كلام أبي حاتم وحده.
(٣) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (٢٤٧) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (٢/٦١٦/مسند عمر) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٢٩٥) ، والفاكهي في "فوائده" (٢٢٦) ، والدارقطني في "العلل" (٢/١٨٩) ، وتمام في "فوائده" (١١٥٨ و١١٥٩/الروض البسام) .
ومن طريق الفاكهي أخرجه عبد الغني المقدسي في "أحاديث الشعر" (٣٥) .
(٤) قوله: «له» سقط من (ت) و (ف) و (ك) .
(٥) في (ت) و (ف) و (ك) : «إنما» بلا واو.
(٦) قال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن إسماعيل، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عمر موقوفًا، ولا نعلم أسنده غير خلاد، [عن] سفيان» .
وقال الدارقطني في الموضع السابق من "العلل": «يرويه إسماعيل بن أبي خالد عنه [أي عن عمرو بن حريث] ، أسنده خَلادُ بْنُ يَحْيَّى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عن إسماعيل؛ رفعه إلى النبيِّ (ص) ، ووقفه غيرُه عن الثوري. وكذلك رواه يحيى القطان وأبو معاوية وأبو أسامة وغيرهم، عن إسماعيل موقوفًا، وهو الصحيح» .
وفي "سؤالات الحاكم للدارقطني" (٣١٢) سأل الحاكم الدارقطني عن خلاد بن يحيى؟ فقال: «خلاد ثقة، إنما أخطأ في حديث واحد؛ حديث الثوري عن إسماعيل، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عمر، فرفعه وأوقفه الناس» . وانظر "تهذيب التهذيب" (١/٥٥٨) .
وأما الطبري في الموضع السابق من "تهذيب الآثار" فإنه عنون للحديث بقوله: «ذِكْر ما صحَّ عندنا سنده من حديث عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُمَرَ بن الخطاب، عن النبيِّ (ص) » ، ثم أخرج الحديث، ثم قال «وهذا خبرٌ عندنا صحيحٌ سنده، لا علَّة فيه توهِنه، ولا سبب يضعِّفه، وقد يجب أن يكونَ على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح؛ لعلَّتين: إحداهما: أنه قد حدَّث بِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خالد جماعةٌ ولم يرفعوه إلى النبيِّ (ص) ، بل وقفوه على عمر، وجعلوا هذا الكلام من قِيلِه. والأخرى: أنه خبر لا يُعرَف له مخرجٌ عن عمرو ابن حريث، عن عمر، عن النبيِّ (ص) إلا من هذا الوجه، والخبرُ إذا انفرد به منفردٌ وجبَ فيه التثبت عندهم» .
