كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 5)
الإثم والبِرِّ -، فلم أجد لهما أصلا فِي كتابه، ولَيْسَ هما بمُنكَرَيْنِ (١) ، يحتملُ (٢) !٢٢٠٩ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْلى (٣) بْنُ عُبيد (٤) ،
عن
---------------
(١) كذا، والجادَّة: لَيْسَا هما بمنكرين، لكن يخرَّج ما في النسخ على الاجتزاء بالفتحة في «ليسَ» عن ألف المثنى، والاجتزاء بالحركات عن حروف المد لغة لهوازن وعليا قيس، انظر تعليقنا على المسألة رقم (٦٧٩) .
(٢) كذا في جميع النسخ، فإما أن يكون أبو حاتم رأى أن الحديثين صحيحان؛ فيكون المعنى: يحتمل تفرد زيد ابن يحيى بهما عن عبد الله بن العلاء، أو يكون يرى انهما ضعيفان؛ فيكون المعنى: يُحتمل هذان الحديثان؛ أي: يُتسامح في روايتهما والتحديث بهما؛ لأن أهل العلم بالحديث يفرِّقون في هذا بين الأحاديث الضعيفة، فمنها أحاديث موضوعة، أو باطلة، أو منكرة، ينكرون على من رواها أو ذكرها إلا كان بقصد بيان ضعفها وتحذير الناس منها، وهذان الحديثان ليسا كذلك. ومنها أحاديث ضعيفة، لكن ضعفها ضعفٌ يسير محتمل، وهذه يتسامح في روايتها أهل الحديث، ولأجله وُجِدَتِ الأحاديثُ الضعيفة في السنن الأربع، ومسند أحمد ونحوها، وفي هذا تفصيل تجده في كتب علوم الحديث، فانظر مثلاً "فتح المغيث" للسخاوي (١/٣٣٠-٣٣٤) ، و"تدريب الراوي" للسيوطي (٣/٢٢٠-٢٢١) ، وانظر "إعلام الموقعين" لابن القيم (١/٣١ و٧٧) .
(٣) في (ت) و (ك) : «يحيى بن يعلى» ، وكأنه ضرب في (ت) على قوله: «يحيى بن» .
(٤) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (٣١٩/كشف) ، والبيهقي في "سننه" (٧/٣٠٩) ، وابن صاعد في "حديثه"، ومن طريقه المخلص في "الفوائد المنتقاة"؛ كما في "إرواء الغليل" للألباني (٨/٢٠٦) ، جميعهم من طريق يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، عَنْ يعلى ابن عبيد، به.
قال البزار: «وهذا رواه الناس عن طاوس، مرسلاً، ولا نعلم أحدًا وصله إلا يوسف، عن يعلى، عن الثوري» .
وقال البيهقي: «رواه الجمهور عن الثوري على الإرسال، وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وغيرهم، عن ابن طاوس، مرسلاً، وروي عن محمد بن إسحاق بن يسار وغيره، عن ابن طاوس، موصولاً» . اهـ.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٧/٢٢٢) ، والطبراني في "الكبير" (١١/٢١ رقم١٠٩٢٦) ، والبيهقي في "الشعب" (٧٣٧٨) من طريق يحيى بن عثمان التيمي، عن عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس، مرفوعًا.
= ... ويحيى بن عثمان التيمي هذا، قال عنه ابن معين والبخاري: «منكر الحديث» ؛ كما في "تهذيب الكمال" (٣١/٤٦٥) .
وأما طريق محمد بن إسحاق التي ذكرها البيهقي: فأخرجها الطبراني في "الكبير" (١١/٢٣ رقم ١٠٩٣٢) ، والحاكم في "المستدرك" (٤/٢٨٨) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٧٣٧٥) ، كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس وأيوب السَّختياني، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مرفوعًا.
