كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 5)
٢٢٢٢ - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَسْبَاط بْنُ نَصْر (١) ، عَنْ سِمَاك (٢) ، عَنْ ثَعْلَبةَ بنِ الحَكَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: انْتَهبَ الناسُ غَنَمًا يَوْمَ خَيبر، فَذَبَحوها، فَجَعَلُوا يَطبُخُون مِنْهَا، فَجَاءَ رسولُ الله (ص) فَأَمَرَ بالقُدُورِ فأُكْفِئَتْ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ النُّهْبَة (٣) ؟فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سِمَاك، عَنْ ثَعْلَبة بْنِ الحَكَم، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ ليس بينهما «ابن عباس» (٤) .
---------------
(١) روايته أخرجها الطبراني في"الكبير" (١٠/٢٧٢ رقم ١٠٦٣٩) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/١٣٤-١٣٥) . وعلقها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/١٧٣) ، و"الأوسط" (١/٢٠٠) وقال: «ولا يصح فيه ابن عباس» .
(٢) هو: ابن حرب.
(٣) سبق بيان معناها في المسألة رقم (١٥٢١) .
وقوله: «لا يصلح» كذا في جميع النسخ بالياء، والجادَّة: «لا تَصْلُحُ» ، لكنَّ الفاعل هنا مؤنَّث غير حقيقي التأنيث، فيجوز معه تأنيث الفعل وتذكيره، وتأنيثه أرجح، وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (٢٢٤) .
(٤) رواه عدد من الرواة هكذا عن سماك، منهم: شعبة، وإسرائيل بن يونس، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وأبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري، وزكريا بن أبي زائدة، وزهير بن معاوية، وشريك بن عبد الله النخعي، وسفيان وعمرو بن أبي قيس، والحسن بن صالح:
أما رواية شعبة: فأخرجها الطيالسي (١٢٩١) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/١٧٣) ، و"الأوسط" (١/٢٠٠) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١/١٢١) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (٣/٤٩) ، والطبراني في"الكبير" (١٣٧٥ و١٣٧٩) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/١٣٤) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٨٣) .
وأما رواية إسرائيل بن يونس: فأخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٨٤١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٤٩) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٧١) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٨٤) .
وأما رواية أبي الأحوص: فأخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٣٧) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٣١٣) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١/١٢٠) .
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (٣٩٣٨) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٣٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٧٨) ، ثلاثتهم من طريق ابن أبي شيبة.
أما روايتا أبي عوانة وزكريا بن أبي زائدة: فأخرجهما البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/١٧٣) ، وفي "الأوسط" (١/٢٠٠) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٧٣ و١٣٧٤) ، وأخرجه ابن حبان في "الثقات" (٣/٤٧) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٨٤) من طريق أبي عوانة فقط. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني = = الآثار" (٣/٤٩) من طريق زكريا فقط.
وأما رواية زهير بن معاوية: فأخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٤٩) ، و"مشكل الآثار" (٨/١٣) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١/١٢٠) ، والطبراني في "الكبير" (٢/٨٣ رقم١٣٧٢) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٨٤) .
وأما رواية شريك: فأخرجها ابن حبان في "صحيحه" (٥١٦٩) .
وأما رواية سفيان الثوري: فأخرجها ابن قانع (١/١٢٠) ، والطبراني (١٣٨٠) .
وأما روايتا الحسن بن صالح وعمرو بن أبي قيس: فأخرجهما الطبراني (١٣٧٦ و١٣٧٧) . وصحَّح البخاري رواية من رواه عن ثعلبة، عن النبيِّ (ص) ، دون ذكر ابن عباس؛ فقال: «وهذا أصح» .
