كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
يقبل القسمة. فإذا كان الشارع مريدًا لرفع (¬١) الضرر الأدنى، فالأعلى أولى بالرفع.قالوا: ولو كانت الأحاديث مختصّةً بالعقار والأرض (¬٢) المنقسمة، فإثباتُ الشفعة فيها تنبيهٌ على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة.
قال (¬٣) الآخرون: الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في الأرض والعقار لثبوت النص (¬٤) فيه. وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة. وقوله في الحديث الصحيح: «فإذا وقعت الحدودُ وصُرِّفت الطرقُ فلا شُفْعة» (¬٥) يدل على اختصاصها بذلك. وقول جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة في كلِّ شركٍ في أرض أو رَبْع أو حائط» (¬٦) يقتضي انحصارها في ذلك.
قالوا: وقد قال عثمان بن عفان: لا شفعة في بئر ولا فحل. والأُرَف تقطع كلَّ شفعة (¬٧). والفحل: النخل. والأُرَف بوزن الغُرَف: المعالم
---------------
(¬١) ع: «لدفع»، وكذلك «بالدفع» فيما يأتي.
(¬٢) ع: «العرض».
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «وقال».
(¬٤) ت: «نصٍّ». ع: «هذا النص».
(¬٥) هو جزء من حديث جابر المتقدِّم في «صحيح البخاري» (٢٢١٣).
(¬٦) من الحديث السابق في «صحيح مسلم» (١٦٠٨).
(¬٧) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (٤/ ٣٠٧) ــ ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٠٥)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٤٩٤) ــ، وابن أبي شيبة (٢٢٥٠٦، ٢٣١٩١)، وصالح ابن الإمام أحمد في «المسائل» (١٦١٢)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١٤٣٣). ويُوازَنُ بما في «الموطأ» للإمام مالك (٢٦٥٠)، و «المصنف» لعبد الرزاق (١٤٣٩٣، ١٤٤٢٦ - ١٤٤٢٨)، و «العلل» للدارقطني (٣/ ١٤ - ١٥)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٤/ ١٧٧، ١٧٨). ويُنظر: كتاب «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٦ - ٧).
