كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأضحية، وأن يُطعم منها الجار والسائل (¬١). فقالوا: لا يجب أن يُطعَم منها جار ولا سائل.واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دُعِي إلى طعام مع رَهْطٍ من أصحابه، فلما أخذ لقمةً قال: «إني أجد لحمَ شاةٍ أُخِذتْ (¬٢) بغير حقّ» فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أخذتُها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُطعم الأسارى (¬٣). وقد خالفوا هذا الحديث، فقالوا (¬٤): ذبيحة الغاصب حلال، ولا تحرم على المسلمين.
واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جَرح العَجْماء جُبَار» (¬٥) في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دلَّ عليه وأُرِيد به، فقالوا: من ركبَ دابةً أو قادها أو ساقها فهو ضامن لما عَضَّتْ بفمها، ولا ضمانَ عليه فيما أتلفَتْ
---------------
(¬١) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (٣٩٣)، من حديث معاذ - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نطعم من الضحايا الجار والسائل والمتعفف. وفي إسناده عبد الرحمن بن أنعم وابن لهيعة متكلم فيهما، والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤) إلى ابن أبي شيبة.
(¬٢) «أخذت» ساقطة من ت.
(¬٣) رواه أبو داود (٣٣٣٢) وأحمد (٢٢٥٠٩) والدارقطني (٤٧٦٣) والبيهقي (٥/ ٣٣٥)، وجوَّد إسناده العراقي، وصححه ابن حجر، ووافقه الألباني. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٥٦)، و «المغني عن حمل الأسفار» (ص ٥٨١)، و «الإرواء» (٣/ ١٩٦).
(¬٤) ت: «فقال».
(¬٥) رواه البخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
