كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 7)
51 - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْـــــــــــــــــــــــــــــ
بالرقى ما لم يكن فيه شرك " (¬1).
وذكر مسلم - أيضاً - فى بعض طرقه أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقى من العقرب، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " (¬2)، فيحتمل أن يكون النهى ثابتاً ثم نسخ، أو يكون كان النهى لأنهم كانوا يعتقدون منفعتها بطبيعة الكلام كما كانت تعتقد الجاهلية، فلما استقر الحق فى أنفسهم وارتاضوا بالشرع أباحها لهم، مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار، أو يكون النهى عن الرقى الكفرية، ألا تراه [قال] (¬3) للذى قال له: نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " ما أرى بأساً " (¬4).
وقد وقع فى بعض الأحاديث: " لا رقية إلا من عين أو حمة "، وهذا تأوله أهل العلم (¬5) على أنه لم يرد به نفى الرقى عما سواها، بل المراد به: لا رقية أحق وأولى من العين والحمة.
وقد وقع فى بعض الأحاديث: أنه سُئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان (¬6). والنُّشرة أمر معروف عند أهل التعزيم (¬7) وسميت ذلك لأنها تنشر عن صاحبها أى تحل عنه. وقال الحسن: هى من السحر (¬8) ويحمل هذا على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله وعن ذكره، وعن المداواة المعروفة التى هى من جنس [الطب] (¬9) المباح، ولعلها ألفاظ لا تجوز، أو استعمال بعض الأجساد على غير جهة صناعة الطب والتداوى، على حسب ما كانت تعتقده الجاهلية من إضافة الأفعال لذوات هذه الأشياء، وقد رأيت بعض المتقدمين مال فى حل المعقودين إلى نحو من هذه الطريقة، وإن كان البخارى حكى عن سعيد بن المسيب أنه قيل له فى رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح (¬10)، فأما ما ينفع فلم ينه عنه (¬11).
¬__________
(¬1) حديث رقم (64) من هذا الكتاب.
(¬2) حديث رقم (63) بالباب التالى.
(¬3) ساقطة من ز.
(¬4) حديث رقم (63) بالباب التالى.
(¬5) منهم الخطابى، ك الطب، ب تعليق التمائم، المعالم 4/ 213.
(¬6) رواه عبد الرزاق فى مصنفه 11/ 13، ب النشر وما جاء فيه.
(¬7) هم أهل العزائم التى تقرأ بآيات ليشفى بها من به آفات. انظر: اللسان، مادة " نشر ".
(¬8) أخرجه ابن أبى شيبة، ك الطب 5/ 434 وذكر الخطابى فى المعالم 4/ 201، البغوى فى شرح السنة 12/ 159.
(¬9) ساقطة من ح.
(¬10) فى ز: الاصطلاح، وهو خطأ من الناسخ، والمثبت من ح.
(¬11) رواه البخارى معلقاً فى ك الطب، ب هل يستخرج 7/ 177.
