كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)
57 - باب الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطولم 2999 - واختلفوا في الرجلين يحلفان بالطلاق على الشيء، يختلفان فيه كاختلافهما (¬1) في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب، ويقول الآخر: هذا حمام، ويحلف كل واحد منهما عليه بالطلاق.
فإن عطاء، والشعبي، والزهري، والحارث العكلي، والثوري، وأبو ثور يقولون: يديّنان.
وهذا على مذهب الشافعي، وهو قياس قول مالك.
وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما (¬2) جميعاً، هذا قول مكحول. وروينا معنى ذلك عن الشعبي ومال أبو عبيد إلى هذا القول.
وكان الشافعي يقول: إذا شك في الطلاق، لم ألزمه في الشك في الحكم، والورع: له أن يطلقها.
58 - باب الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته
م 3000 - واختلفوا في المرأة تسمع طلاقها، ثم [[يجحده]] الزوج، فقال الحسن البصري، والنخعي، [2/ 61/ألف] والزهري: يستحلف ثم يكون الإثم عليه.
وقال آخرون: تفر منه ما استطاعت، وتبتدي منه بكل ما أمكن، روي ذلك عن جابر بن زيد، وابن سيرين،
¬__________
(¬1) في الأصل "كاختلافها".
(¬2) في الأصل "عليه".
