كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقال ابن أبي ليلى: إذا أقيم الحد جلد من قذفها.م 4861 - وإذا قذف امرأته، ثم تزني بعد القذف.
ففي (¬1) قول الشافعي: لا حد، ولا لعان.
وقال الثوري: عليه الحد.
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يدل ما حدث من فعلها بعد القذف، أنها تزل فاعلة ذلك.
66 - باب إذا قال الرجل: من رماني فهو ابن الفاعلة
قال أبو بكر:
م 4862 - وإذا قال الرجل: من رماني بحجر، فهو ابن الفاعلة، فرماه رجل.
فلا حد عليه، يعزر للأذى، في قول الشافعي.
وقال أحمد: إذا قال: الكاذب ابن الفاعلة، فلا حد عليه.
وفي قول أصحاب الرأي، وقول مالك: الجواب في المسألة الأولى كما قال الشافعي.
67 - باب من يقوم من الورثة [2/ 264/ألف] بحق من قد مات إذا قذف الميت
قال أبو بكر:
م 4863 - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (¬2) أهل العلم على أن للمقذوف
¬__________
(¬1) "ففي قول الشافعي ... إلى قوله: بعد القذف" ساقط من الدار.
(¬2) ما بين المعكوفين من الدار.
