كتاب الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان

محض؛ وبه تعرف السر في تخصيص ذكر عيسى - عليه السلام - في هذا الحديث العظيم الجامع.
ألا: لا وحدة بين مسلم يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله ويهودي أو نصراني: لا يؤمن بمحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال الله - سبحانه -:
{فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة / 137] .
ومن نواقض هذا الأصل لدى اليهود والنصارى: نسبة القبائح، والكبائر إلى الأنبياء والرسل، كصناعة الأصنام، والردة، والزنا، والخمر، والسرقة، و. . .
فمن نسب أي قبيحة من تلك القبائح، ونحوها إلى أي نبي أو رسول فهو كافر مخلد في النار، مثل كفره بالله، وجحده له.
وقد كان لليهود، والنصارى - قبحهم الله وأخزاهم - أوفر نصيب من نسبة القبائح إلى أنبياء الله ورسله - عليهم السلام - كما تقدم ذكر بعض منها.

الصفحة 87