كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 2)
قلت: وهو كما قالا , ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين:الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة يجب قبولها
الثانى: أن رواية الوقف فى حكم الرفع لقول على لعمر: أما علمت , وقول عمر: بلى.
فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم.
وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن السائب عن أبى ظبيان الجنبى قال أتى عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها , فمر على رضى الله عنه ... الحديث. نحو الرواية الثانية المرفوعة.
أخرجه أبو داود (4402) وأحمد (1/154 , 158) من طريق عطاء بن السائب عن أبى ظبيان.
قلت: ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط , فلعله ذهب عليه من إسناد [1] ابن عباس بين أبى ظبيان والخليفتين.
وقد حكى الدارقطنى الخلاف فيه على أبى ظبيان كما ذكره الزيلعى والراجح عندنا رواية الأعمش عنه كما تقدم.
2 ـ عن الحسن البصرى عن على مرفوعا " رفع القلم عن ثلاثة ... الحديث ".
أخرجه الترمذى (1/267) والحاكم (4/389) وأحمد (1/116 , 118 , 140)
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وقال الحاكم: " إسناده صحيح ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " فيه إرسال " فأصاب , فإن الحسن البصرى لم يثبت سماعه من على , ولا يكفى فى مثله المعاصرة , كما ادعى بعض العلماء المعاصرين لأن الحسن معروف بالتدليس وقد عنعه فمثله لا تقبل عنعنته كما هو مقرر فى علم المصطلح , وشرحه الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه.
3 ـ عن أبى الضحى عنه مرفوعا.
أخرجه أبو داود (3 0 44) والبيهقى (6/57 , 7/359)
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع أيضا: فإن أبا الضحى ـ واسمه مسلم بن صبيح ـ لم يدرك على بن أبى طالب كما قال المنذرى وغيره.
__________
Q [1] {كذا فى الأصل , والصواب: إسناده}
