كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

41 - الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي هو: تلافي خلل في اعتماد دليل كلي؛ بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
42 - فائدة الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي: أنه يكفي مؤنة الاستدراك على الجزئيات الداخلة تحته؛ لانسحاب الحكم عليها منه.
43 - الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الجزئي هو: تلافي خلل في اعتماد دليل جزئي؛ بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
44 - الاستدراك على الاجتهاد في التأويل هو: تلافي خلل في تفسير نص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
45 - ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في التأويل إلى قسمين: استدراك كلي على الاجتهاد في التأويل، واستدراك جزئي على الاجتهاد في التأويل.
46 - الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل هو: تلافي خلل في سلوك طريقة كلية لتفسير نص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
47 - من فائدة الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل: تثبيت القواعد العامة لتفسير النص، واستصحابها عند النظر في جزئيات النصوص.
48 - الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل هو: تلافي خلل في تفسير نص جزئي، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
49 - الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال هو: تلافي خلل في طريقة استثمار الدليل للدلالة على الحكم، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
50 - ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال إلى: استدراك إجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، واستدراك تفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال.
51 - الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال هو: تلافي خلل في سلوك طريقة كلية لاستثمار دليل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

الصفحة 525