كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
1310 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: كُلُّ مَا قَامَ مَقَامَ الْأَحْجَارِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ فَجَائِزٌ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا.1311 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِنِ اسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَجْزَأَهُ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
1312 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ.
1313 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: كُلُّ طَاهِرٍ، وَنَجِسٍ أَزَالَ النَّجْوَ أَجَزَأَ.
1314 - وَقَالَ دَاوُدُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِغَيْرِ الْأَحْجَارِ الطَّاهِرَةِ.
1315 - وَلَا فَرْقَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ بَيْنَ الْمُعْتَادَاتِ وَغَيْرِ الْمُعْتَادَاتِ: أَنَّ الْأَحْجَارَ تُجْزِئُ فِيهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
1316 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيمَا عَدَا الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ، وَكَذَلِكَ مَا عَدَا الْمَخْرَجِ وَمَا حَوْلَهُ مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَفُّظُ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهِ الْأَحْجَارُ وَلَا يُجْزِئُ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ.
1317 - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْمَذْيِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1318 - وَحَكَى ابْنُ خُوازَ بَنْدَاذَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ مَا حَوْلَ الْمَخْرَجِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْأَغْلَبِ وَالْعَادَةِ لَا يُجْزِئُ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ، وَلَمْ أَرَ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْقِيَاسَ.
