كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26590 - وقد روى قتادة عن خلاس عن علي في هذه المسألة أنه غرر الشهود الذين شهدوا في الرجعة واستكتموا واتهمهم فجلدهم وأجاز الطلاق ولم يردها إلى زوجها الأول.
26591 - وهي رواية منكرة ولو قبل شهادتهم في الرجعة ما جلدهم ولا يصح جلد الشهود عنه ولا في شيء من الأصول.
والمعروف عن علي ما رواه إبراهيم والحكم عنه.
26592 - وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح.
26593 - وهو قول إبراهيم وفقهاء الكوفيين، أبي حنيفة وأصحابه، والثوري والحسن بن حي.
26594 - وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود، كلهم يقول في ذلك بقول علي الأول أحق بها دخل الثاني أم لا.
26595 - وأجمع العلماء أن الأول أحق بها لو جاء قبل أن تتزوج كانت امرأته لرجعته إياها.
26596 - وهذا يدل على صحة الرجعة مع جهل المرأة بها.
26597 - وإذا صحت الرجعة كانت امرأة الأول وفسخ نكاح الآخر، وأمر بفراقها وردت إلى الأول بعد العدة من الآخر، لوطء الشبهة واستحقت مهرها منه إن كان دخل بها.

الصفحة 317

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text