كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 1)

-[558]- 1149 - (أعربوا) بفتح همزة القطع وسكون المهملة وكسر الراء من أعرب بمهملتين فموحدة (القرآن) أي تعرفوا ما فيه من بدائع العربية ودقائقها وأسرارها وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة لأن القراءة مع اللحن ليست قراءة ولا ثواب له فيها (والتمسوا) اطلبوا وفي رواية للبيهقي: واتبعوا بدل التمسوا (غرائبه) أي معنى ألفاظه التي يحتاج البحث عنها في اللغة أو فرائضه وحدوده وقصصه وأمثاله ففيه علم الأولين والآخرين. قال الغزالي: ولا يعرفه إلا من طال في تدبر كلماته فكره وصفا له فهمه حتى تشهد له كل كلمة منه بأنه كلام جبار قهار وأنه خارج عن حد استطاعة البشر. وأسرار القرآن مخبأة في طي القصص والأخبار فكن حريصا على استنباطها ليكشف لك ما فيه من العجائب أه. وفيه أنه يجب أن يتعلم من النحو ما يفهم به القرآن والسنة لتوقف ما ذكر عليه
(ش ك هب عن أبي هريرة) قال الحاكم صحيح عند جماعة. فرده الذهبي فقال: مجمع على ضعفه وتبعه العراقي فقال سنده ضعيف وقال الهيتمي: فيه متروك وقال المناوي: فيه ضعيفان
1150 - (أعربوا الكلام) أي تعلموا إعرابه قيل: والمراد به هنا من يقابل اللحن (كي تعربوا القرآن) أي لأجل أن تنطقوا به سليما من غير لحن وروى المرهبي أن عمر مر بقوم رموا رشقا فأخطأوا فقال: ما أسوا رميكم فقالوا نحن متعلمين فقال: لحنكم علي أشد من سوء رميكم وهذا الحديث وما قبله لا يعارضه الحديث المار: إذا قرأ القارئ فأخطأ أو لحن إلخ لأنه فيمن عجز أو فقد معلما كما مر (ابن الأنباري) أبو بكر (في) كتاب (الوقف) والابتداء (والمرهبي في) كتاب (فضل العلم) كلاهما (عن أبي جعفر معضلا) هو أبو جعفر الأنصاري الذي قال: رأيت أبا بكر ورأسه ولحيته كأنهما جمر الغضا
1151 - (أعرضوا) بفتح الهمزة وكسر الراء (الصواب بكسر فسكون فكسر أه) من العرض (حديثي على كتاب الله) أي قابلوا ما في حديثي من المأمورات والمنهيات وجميع الأحكام وجوبا أو ندبا على أحكام القرآن (فإن وافقه فهو) دليل على أنه (مني) أي ناشئ عني (وأنا قلته) أي وهو دليل على أنه مني وأني قلته: أي إذا لم يكن ذلك الخبر نسخا للكتاب وهذا لا يتأتى إلا لمن له منصب الاجتهاد في الأحكام
(طب عن ثوبان) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأصل: وضعف
1152 - (اعرضوا علي رقاكم) جمع رقية بالضم وهي العوذة والمراد ما كان يرقى به في الجاهلية استأذنوه في فعله فقال اعرضوها علي أي لأني العالم الأكبر المتلقي عن معلم العلماء ومفهم الحكماء فلما عرضوا عليه قال (لا بأس بالرقى) أي هي جائزة (ما لم يكن فيه) أي فيما رقى به (شرك) أي شيء يوجب اعتقاد الكفر أو شيء من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق الأصول الإسلامية فإن ذلك محرم ومن ثم منعوا الرقى بالعبراني والسرياني ونحو ذلك مما جهل معناه خوف الوقوع في ذلك قال ابن حجر: وقد أجمعوا على جواز الرقى بشروط ثلاثة: أن يكون بكلامه تعالى أو أسمائه أو صفاته وأن يكون بالعربي أو بما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقديره تعالى وفيه أن على المفتي أن يسأل المستفتي عما أبهمه في السؤال قبل الجواب
(م د عن عوف بن مالك) قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله: كيف ترى في ذلك؟ فذكره وهذا استدركه الحاكم فوهم

الصفحة 558