كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)
-[117]- 8632 - (من حدث بحديث) وفي رواية حديثا (فعطس عنده فهو حق) لأن للروح كشف غطاء عن الملكوت وذكر هنالك فإذا تحرك لذلك تنفس وهو عطاسه فإذا كان في ذلك الوقت كان وقت تحقق الحديث(الحكيم) الترمذي من طريق معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج (عن أبي هريرة) قال المصنف في الدرر تبعا للزركشي: وحسنه النووي في فتاويه وأخطأ من قال إنه باطل وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأشهر من الحكيم وهو عجب فقد خرجه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى باللفظ المذكور كلهم من الطريق المذكور وقال أعني الطبراني: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد وكذا أبو يعلى والديلمي قال الهيثمي: وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف اه. وعزاه النووي في الأذكار لأبي يعلى ثم قال: كل إسناده ثقات متقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه قال: وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين وقد رواه معاوية الشامي وممن خرجه البيهقي في الشعب وقال: إنه منكر اه. وبالجملة هو حديث ضعيف لا موضوع كما قال ابن الجوزي: ويكفي في رده قول النووي في فتاويه: له أصل أصيل اه وقول بعضهم: حديث باطل وإن كان إسناده كالشمس إذ كيف يجوز أن يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بصدق كل محدث عطس عنده وكم أرى في الناس من كذاب ومحدث بباطل قارن حديثه العطاس: رده الزركشي وغيره بأن إسناده إذا صح ولم يكن في العقل ما يأباه وجب تلقيه بالقبول وقد صح في الحديث العطاس من الله وكان هذا الأمر المضاف إلى الله حق ولا يضاف إليه إلا حق
8633 - (من حسب كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه) قال الغزالي: بين بهذا الخبر أن حرص الإنسان على معرفة ما لا حاجة له به علاجه أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسؤول عن كل كلمة وأن أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكته يقدر على أن يقتنص بها الحور العين وإهماله وتضييعه خسران مبين هذا علاجه من حيث العلم وأما علاجه من حيث العمل فالعزلة ولزوم السكوت
(ابن أبي السني عن أبي ذر)
8634 - (من حضر معصية) وهي مخالفة الشارع بترك واجب أو فعل محرم أعم من الكبائر والصغائر (فكرهها فكأنما غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها فكأنه حضرها) لأن من ود شيئا كان من عمله ولهذا خاطب الله سبحانه بني إسرائيل بقوله {وإذا قتلتم نفسا} مع أن القائلين هم الماضون من أسلافهم
(هق عن أبي هريرة) وفيه يحيى بن أبي سليم أو ابن أبي سليمان قال الذهبي: غير قوي
8635 - (من حضر إماما) أي مجلسه والمراد الإمام الأعظم ومثله نوابه وكذا القضاة وكل ذي ولاية عامة (فليقل خيرا أو ليسكت) قال في الفردوس: يعني بالإمام السلطان ويلحق به من ذكر
(طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: وفيه صالح بن محمد بن زياد وثقه أحمد وضعفه جمع وبقية رجاله ثقات وأعاده في موضع آخر وقال: فيه محمد بن محمد التمار قال ابن حبان: ثقة وربما أخطأ وقد أكثر عنه الطبراني
