8816 - (من صلى عليه) وهو ميت (مئة من المسلمين غفر له) ذنوبه ظاهره حتى الكبائر وفي رواية سبعون وفي رواية أربعون وقد مر وجه الجمع
(هـ عن أبي هريرة) ورواه عنه أبو الشيخ [ابن حبان] وغيره
8817 - (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) أي لا حرج عليه فإنه جائز وبه أخذ الشافعي والجمهور بل يسن في المسجد عند الشافعي وأما ما وقع في رواية لأبي داود أيضا فلا شيء له فأجيب بأن الذي في نسخه الصحيحة المعتمدة المسموعة فلا شيء عليه وبأنه لو صح حمل على بعض الأجر فيمن صلى عليها في المسجد ولم يشيعها الى المقبرة ويحضر الدفن أو جعل له بمعنى عليه كما في قوله تعالى {وإن أسأتم فلها} جمعا بين الأدلة فقد صح في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد وصلى على سعد بن معاذ في المسجد فمن ثم ذهب الشافعية إلى أن الصلاة عليه في المسجد أفضل عند أمن التلويث وكرهه مالك والحديث يرد عليه قال ابن العربي: ولا إشكال فيه بيد أن مالكا لاحتراسه وحسمه للذرائع منع من ذلك
(د عن أبي هريرة) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وصالح مولى التوؤمة أحد رجاله كذبه مالك وقال ابن حبان: تغير فصار يأتي بأشياء تشبه الموضوعات
8818 - (من صلى صلاة فريضة فله) أي عقبها (دعوة مستجابة ومن ختم القرآن) أي قراءة (فله دعوة مستجابة) فإما أن تعجل في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخرة أو يعوض بما هو أصلح
(طب عن العرباض) بن سارية قال الهيثمي: فيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف
8819 - (من صمت) عن النطق بالشر (نجا) من العقاب والعتاب يوم المآب قال الغزالي: هذا من فصل الخطاب وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وجواهر حكمه ولا يعرف ما تحت كلماته من بحار المعاني إلا خواص العلماء وذلك أن خطر اللسان عظيم وآفاته كثيرة من نحو كذب وغيبة ونميمة ورياء ونفاق وفحش ومراء وتزكية نفس وخوض في باطل ومع ذلك إن النفس تميل إليها لأنها سباقة إلى اللسان ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع والشيطان فالخائض فيها قلما يقدر على أن يلزم لسانه فيطلقه فيما يحب ويكفه عما لا يحب ففي الخوض خطر وفي الصمت سلامة مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار وفراغ الفكر للعبادة والذكر والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة قال ابن حجر: الأحاديث الواردة في الصمت وفضله كمن صمت نجا وحديث ابن أبي الدنيا بسند رجاله ثقات أيسر العبادة الصمت لا يعارض حديث ابن عباس الذي جزم بقضيته الشيخ في التنبيه من النهي عن صمت يوم إلى الليل لاختلاف المقاصد في ذلك فالصمت المرغب فيه ترك الكلام الباطل وكذا المباح إن جر إليه والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه وكذا المباح المستوي الطرفين
(حم ت) في الزهد (عن ابن عمرو) بن العاص وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة قال النووي في الأذكار بعد ما عزاه للترمذي: إسناده ضعيف وإنما ذكرته لأبينه لكونه مشهورا وقال الزين العراقي: سند الترمذي ضعيف وهو عند الطبراني بسند جيد وقال المنذري: رواة الطبراني ثقات اه. وقال ابن حجر: رواته ثقات