كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 4)
• وأشار بقوله: (فِي الضِّدِّ جَرِّدْ): إلى أن المعدود إن كان مؤنثًا .. وجب التجريد من التاء؛ نحو: (ثلاث بنات)، و (أربع عمات).وفي ثبوت التاء مع المذكر أقوال:
- أحدها: أنه أخف من المؤنث، فكان أولى بتحمل الزيادة.
- أو أن نحو: (ثلاثة) و (أربعة) أسماء جماعاتٍ، والأصل فيها أن تكون بالتاء؛ كـ (زمرة)، و (فرقة) فلما كان إثبات التاء أصلًا والمذكر أصلًا .. أعطي الأصل للأصل.
- وقال ابن إياز ما معناه: أن العدد مؤنث، والتأنيث تارة يكون بعلامة، وتارة يكون بلا علامة، والأول هو الأصل، فأعطي الأصل إلى للأصل، وهو قريب من القول الثاني، وحذفت مع المؤنث؛ لأن العدد هو المعدود في المعنى، فـ (الخمس) هي (البنات) في: (خمس بنات)، فلما كان المضاف إليه مؤنثًا .. كرهوا أن يؤنثوا المضاف؛ لئلا يجمع بين مؤنثين، وفي القرآن: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ}.
• وتمييز هذه الأعداد جمع مجرور؛ كما قال: (وَالْمُمَيِّزَ أجْرر جَمْعًا) كـ (ثلاثة أثوابِ) بالجر.
• والكثير: أن يكون جمع قلة؛ كـ (أفعُل)، و (أفعال)، لا نحو: (زيدِين)، و (هندات) وإن كان جمع التصحيح كجمع القلة، وإليه أشار بقوله: (بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الأَكْثَرِ).
• ويقلُّ أن يكون جمع كثرة؛ كـ (ثياب): و (فلوس)، ومنه قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ولم يقل: (أقرُؤ) فاستعير جمع الكثرة لخفته، وقلة أحرفه.
ومثله: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}؛ لأنه جمع كثرة على الصحيح.
مجلس، والإنسان إذا ضحك فإنما يرى من أسنانه الثنايا والرباعيات، وهي ثمانية.
والشاهد فيه: قوله: (ثمانُ)؛ حيث إنه قد حذفت الياء من (ثماني) في الإفراد، وجعل الإعراب على النون، وأنكر الحريري في درة الغواص (ص ١٦٤) حذف هذه الياء.
