كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (اسم الجزء: 2)
وَنبَّهَ عقبه عَلَى أنَّ ذِكرَ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ في أصْلِ شَيْخِهِ مَعَ ثُبوتِهِ عِنْدَ الْمَحَامِليِّ، وَأنَّهُ لِكونِهِ لاَبُدَّ مِنْهُ ألْحقَهُ، وَلكونِ شيخِهِ لَمْ يَقُلْهُ لَهُ زادَ: ((يَعْني)) (¬1).(و) كَذَا (صَحَّحُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (اسْتِدْرَاكَ) أي: جوازَ استدراكِ الرَّاوِي (مَا دَرَسَ في كِتابِهِ)، بنحو تقطيعٍ، أَوْ بللٍ (من) كتابِ (غيرِهِ إِنْ يَعرِفَ) الرَّاوِي (صحتَهُ) أي: ذَلِكَ الكِتَاب: بأنْ وثق بصاحِبِهِ، كَأنْ أخذَهُ عَنْ شيخِهِ، وَهُوَ ثِقةٌ، كَمَا فعلَهُ (¬2) نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ (¬3)، وغيرُهُ، حَيْثُ كَانَ السَّاقِطُ (مِن بَعْضِ مَتْنٍ، أَوْ سندْ)، فاستِدْراك ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الْمَشْهورِ.
(كَمَا) يجوزُ فِيْمَا (إِذَا) شكَّ الرَّاوِي في شيءٍ و (ثَبَّتَهُ) فِيْهِ (مَنْ يُعْتَمدْ) عَلَيْهِ ثقةً وَضَبْطاً من حفظِهِ أَوْ كتابِهِ، كَمَا روي ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وغيرِهِ (¬4).
(وَحَسَّنُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ فِيْهِمَا لِلرَّاوِي، (البيانَ) لِذَلِكَ الكِتَابِ، وللمثبتِ، وإنْ لَمْ يعيِّنْهُ، كقولِ يزيدَ بنِ هَارُوْنَ: أَخْبَرَنَا عَاصمٌ، وثبتني فِيْهِ شُعْبَةُ (¬5).
وكقولِ البُخَارِيِّ: عقب حَدِيْثٍ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بنِ يونسَ: قَالَ أَحْمَدُ: ((أفهمنِي رجلٌ إسْنَادَهُ)) (¬6). وكقولِ أَبِي دَاوُدَ في " سُنَنهِ " (¬7) عقِبَ حَدِيْثٍ: ((ثبتني في شيءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنا)).
¬__________
(¬1) انظر: الكفاية: (371 - 372 ت، 253 هـ).
(¬2) في (ع): ((فعل)).
(¬3) رواهُ الخطيب في الكفاية: (373 ت، 254 هـ).
(¬4) انظر: الكفاية: (324 - 325 ت، 216 - 217 هـ).
(¬5) عند عبد بن حميد (510) عن يزيد بن هارون?، عن عاصم. وعند الدارمي (2675) عن يزيد بن هارون?، عن شعبة?، عن عاصم.
والحديث صحيح له طرق عن عاصم أخرجه أحمد 5/ 2 و 83?، وعبد بن حميد (511)، ومسلم 4/ 105 (1343) (427)، وابن ماجه (3888)، والترمذي (3439) ?والنسائي 8/ 272?، وفي الكبرى (10333) وفي عمل اليوم والليلة (499) ?، وابن خزيمة (2533)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 122.
(¬6) صحيح البُخاريّ 8/ 21 (6057).
(¬7) 1/ 287 (1096).
