كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

الأول: يرويه أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثر عذاب القبر من البول".
أخرجه ابن ماجه (٣٤٨)، والحاكم (١/ ١٨٣)، وأحمد (٢/ ٣٢٦ و ٣٨٨ و ٣٨٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٥/ ١٣٠٦)، والبزار (١٦/ ١١٩/ ٩٢٠١)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٣٨/ ٦٨٩)، والطحاوي في المشكل (٢/ ٥٧٩/ ١٢٨١ و ١٢٨٢ - ترتيبه)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٣١)، والآجري في الشريعة (٨٥٣)، وابن المقرئ في المعجم (١١٩٦)، والدارقطني (١/ ١٢٨)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٤٣٩)، وابن حزم في المحلى (١/ ١٧٨)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤١٢)، وفي إثبات عذاب القبر (١٢٠)، والجوزقاني في الأباطيل (٣٤٨).
قال الترمذي للبخاري -بعد ما سأله عن إسنادي حديث ابن عباس المتقدم-: "قلت له: فحديث أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا، كيف هو؟ قال: هذا حديث صحيح، وهذا غير ذاك الحديث" [علل الترمذي الكبير (٣٧)].
وقال الدارقطني: "صحيح".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات".
وقال الجوزقاني: "هذا حديث حسن مشهور".
وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (١/ ١٦٣) (٦٣/ أ): "هذا حديث صحيح الإسناد، قال الشيخ ضياء الدين لما ذكره: إسناده حسن؛ وما علم بأن الحاكم حكم بصحته على شرط الشيخين، قال: ولا أعرف له علة، ... ".
وخالف في ذلك أبو حاتم فقال لابنه حين سأله عن هذا الحديث: "هذا حديث باطل" قال ابنه: "يعني: مرفوع" [العلل (١/ ٣٦٦/ ١٠٨١)].
ولعل السبب في ذلك يفسره لنا الدارقطني حين سرد الخلاف إذ يقول: "يرويه الأعمش، واختلف عنه، فأسنده أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وخالفه: ابن فضيل فوقفه. ويشبه أن يكون الموقوف أصح" [العلل (٨/ ٢٠٨/ ١٥١٨)].
ويبدو لي أن الدارقطني في العلل مال إلى قول أبي حاتم، وما أرى لهما حجة سوى أن ابن فضيل والأعمش: كوفيان، وأبو عوانة: واسطي، وقد مال الدارقطني في السنن إلى قول البخاري، وهو عندي أقرب إلى الصواب، فإن أبا عوانة وإن كان واسطيًّا غريبًا؛ إلا أنه ثقة ثبت يعتمد على حفظه، وإن كان بعضهم قد نقِم عليه أنه إذا حدث من حفظه غلط، إلا أنه صحيح الكتاب، وقد سواه يحيى بن سعيد القطان بشعبة وسفيان، بل رفعه عفان فوق شعبة، وقدَّمه أبو حاتم على أبي الأحوص وجرير وحماد بن سلمة، وعلى هذا فإنه لا

الصفحة 78