كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
فجاء بأول حديث أنس، وألزق به حديث ابن عباس".وانظر في الأوهام أيضًا: علل ابن أبي حاتم (١/ ٧٢/ ١٩٣).
• وقد روي بلفظ الأمر من حديث أم سلمة وسهل بن سعد:
١ - أما حديث أم سلمة:
فيرويه موسى بن يعقوب الزمعي، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسمًا".
أخرجه ابن ماجه (٤٩٩)، وابن أبي ضيبة (١/ ٦٠/ ٦٣٠)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٧٠٢/ ٣١٠ و ٧٠٣).
تنبيه: في بعض الروايات: "ابن أبي عبيدة عن أبيه"، وأراه وهمًا، انظر: تحفة الأشراف (١٣/ ١٧).
قال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (٢/ ٥٠٤): "هذا حديث إسناده صحيح".
وليس كما قال؛ بل هو حديث منكر:
موسى بن يعقوب الزمعي: وإن وثقه ابن معين؛ فقد ضعفه جماعة، نعم؛ قال أبو داود: "هو صالح، روى عنه ابن مهدي، وله مشايخ مجهولون"، وذكره ابن حبان في العقات، وقال ابن عدي: "وهو عندي لا بأس به وبرواياته"، وقال ابن القطان: "ثقة".
لكن من هم أعلم من هؤلاء بعلم الحديث وعلله تكلموا في الرجل:
قال ابن المديني: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"، وقال أحمد بن حنبل: إلا يعجبني حديثه"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال الدارقطني: "ولا يحتج به"، وقال الساجي: "وقد روى عن عمه أبي عبيدة حديثًا منكرًا ليس عليه العمل ... " [انظر: تاريخ الدوري (٣/ ١٥٧)، الجرح والتعديل (٨/ ١٦٨)، الثقات (٧/ ٤٥٨)، مشاهير علماء الأمصار (١١١٤)، وقال: "وكان يغرب". ضعفاء النسائي (٥٥٣)، العلل للدارقطني (٥/ ١١٣)، العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٠٩/ ٩٢٩)، التهذيب (٨/ ٤٣٣)، الميزان (٤/ ٢٢٧)، إكمال مغلطاي (١٢/ ٤٣)، الكامل (٦/ ٣٤٣)، وغيرها].
وعليه: فهذا الحديث من جملة مناكيره لا سيما جعله "إذا شربتم اللبن فمضمضوا من قوله - صلى الله عليه وسلم -، والثابت أنه من فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ كما في حديث ابن عباس المتفق عليه.
وأما أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وإن أخرج له مسلم في صحيحه (١٤٥٤)، في رضاع الكبير، إلا أنه لم يحتج به على انفراده، وإنما أخرج له في المتابعات، فقد توبع على روايته عنده، وعندئذ لا يعتبر إخراج مسلم لحديثه توثيقًا له إذ لم يحتج به على انفراده، وإنما هو متابَع على روايته.
وعلى هذا فإن أبا عبيدة هذا: لم يوثق، وقد روى عنه جماعة، وقال ابن سعد: "وكان قليل الحديث"، فمثله لا يحتج به عند التفرد [انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٤٠٤)،
