كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)
(٣/ ٥٩): "قال الترمذي: هذا حديث حسن، ... ، قال: وسألت محمدًا [يعني: البخاري، عنه فقال: هو حديث حسن، قال: وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح".وقال الترمذي في العلل (٧٤): "قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة: هو حديث حسن؛ إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح".
ولعل ما قاله الترمذي في العلل أقرب إلى الصواب مما قاله في الجامع، لا سيما ولا يعهد من الإمام أحمد مثل هذا الإطلاق في حكمه على الأحاديث، لا سيما وقد خالف الترمذي في ذلك: أصحاب الإمام أحمد المعروفين بنقل كلامه وأحكامه على الأحاديث والرجال، مثل: ابن هانئ، وأي داود، وغيرهما.
ونقل البيهقي في سننه الكبرى (١/ ٣٣٩)، قول الترمذي في العلل، وقال ابن القطان في بيان الوهم (٤/ ٩٨): "وإن كان البخاري لم يقل فيه إلا أنَّه: حسن، ذكر ذلك الترمذي عنه في علله".
والحديث قواه الحاكم، وحسنه البغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٤٢٢)، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٤/ ٩٨).
• وممن تكلم أيضًا في هذا الحديث:
قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٥١ / ١٢٣): "وسألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض؟ فوهَّنه، ولم يقوِّ إسناده".
وقال ابن منده: "وحديث حمنة: "تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا": لا يصح عندهم من وجه من الوجوه؛ لأنَّه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه" [الإمام (٣/ ٣١٠)، الجوهر النقي (١/ ٣٣٩)، تهذيب السنن (١/ ١٨٤). ولم يرتض الثلاثة قول ابن منده وتعقبوه فيه].
قلت: يعني بقوله: "أجمعوا" أي: أصحاب الصحيح. انظر: نيل الأوطار (١/ ٤١٢).
وقال ابن خزيمة: [لا يصح؛ لأنَّ ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل" [تهذيب السنن].
وقال البيهقي في المعرفة (١/ ٣٧٥): "تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به".
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٧٧): "وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر؛ لأنَّ ابن عقيل راويه ليس بذلك".
وضعفه أيضًا ابن حزم بكلام فيه مآخذ [المحلى (٢/ ١٩٤ - ١٩٥)]، رده ابن القيم وغيره [تهذيب السنن، نيل الأوطار (١/ ٤١٣)].
وضعفه ابن المنذر فقال في الأوسط (٢/ ٢٢٤): "وأما حديث ابن عقيل عن
