كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)
الثقات (٦/ ٩٩)، ولم أر من تكلم فيه بشيء، وسأل الدَّارميُّ ابنَ معين قال: "فبشير بن ثابت الذي يروي عنه أبو بشر؛ ما حاله؟ فقال: ثقة" [تاريخ الدَّارميِّ (١٩٤)، الجرح والتعديل (٢/ ٣٧٢)، وانظر: إكمال ابن ماكولا (١/ ٢٨٦)، إكمال مغلطاي (٢/ ٤١٦)، التهذيب (١/ ٢٣٤)، [وانظر تاريخ الدوري (٤/ ٣٣٢)، توضيح المشتبه (١/ ٥٣٩)].
وقال الذهبي في الكاشف، وابن حجر في التقريب: "ثقة".
وأمَّا حبيب بن سالم، فهو: ثقة، قال أبو حاتم، وأبو داود: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات.
وأمَّا قول البُخاريّ: "فيه نظر"، فإنَّه يفسره قول ابن عدي: "ليس في متون أحاديثه: حديث منكر، بل قد اضطرب في أسانيد ما يُروى عنه".
قلت: وتحديدًا فإن البُخاريّ لعله قال ذلك لأجل حديث الذي وقع على جارية امرأته، فقد اضطرب في إسناد هذا الحديث، ولذلك فإن التِّرمذيَّ لما سأله عن هذا الحديث قال: "أنا أتقي هذا الحديث، ثم ذكر الاختلاف فيه.
ولو كان ذلك قادحًا في حبيب بن سالم مطلقًا، لما صحح له البُخاريّ، فقد سأله التِّرمذيُّ عن حديث القراءة في العيدين والجمعة، الذي يرويه محمَّد بن المنتشر، عن حبيب بن سالم، عن النُّعمان بن بشير، فقال البُخاريّ: "هو حديثٌ صحيحٌ".
فلو كان قوله: "فيه نظر" جارٍ على الاصطلاح المعهود، وهو القدح الشديد؛ لما صحح له هذا الحديث، فوجب حمله على إسناد حديث الذي وقع على جارية امرأته، والله أعلم.
[انظر: التَّاريخ الكبير (٢/ ٣١٨)، الجرح والتعديل (٣/ ١٠٢)، العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٠٤/ ٢١٠)، تاريخ الدوري (٣/ ٣٥١/ ١٦٩٧)، سؤالات الآجري (٢٩)، ضعفاء العقيلي (١/ ٢٦٣)، الكامل (٢/ ٤٠٥)، الثقات (٤/ ١٣٨ و ١٤٢)، علل التِّرمذيِّ الكبير (١٥٢ و ٤٢٤)، تاريخ الإسلام (٧/ ٤٦)، إكمال مغلطاي (٣/ ٣٦٧)، التهذيب (١/ ٣٥٠)، الميزان (١/ ٤٥٥)].
وقد صحح لحبيب بن سالم: مسلم (٨٧٨)، والترمذي (٥٣٣)، وابن خزيمة (١٤٦٣)، وابن حبان (١٥٢٦ و ٢٨٢١ و ٢٨٢٢)، وابن الجارود (٢٦٥ و ٣٠٠)، والحاكم (١/ ١٩٤) و (٤/ ٣٦٥).
فإن قيل: لم يصرح حبيب بن سالم بسماعٍ من النُّعمان بن بشير فيما رواه عنه؟
فيقال: قد صح ذلك بإسناد صحيح، فيما رواه: أبو داود الطَّيالسيّ في مسنده (١/ ٣٤٩/ ٤٣٩)، قال: حدّثنا داود الواسطيّ [هو: داود بن إبراهيم الواسطيّ]-وكان ثقة-، قال: سمعت حبيب بن سالم، قال: سمعت النُّعمان بن بشير بن سعد ... فذكر الحديث في خلافة النبوة.
ورواه عن الطَّيالسيِّ: أحمد (٤/ ٢٧٣)، والبيهقيّ في الدلائل (٦/ ٤٩١)، وانظر: مسند البزار (٧/ ٢٢٣/ ٢٧٩٦).