كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

• وقد قيل: إن شريكًا توبع عليه:
تابعه: إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني [صدوق يخطئ. التقريب (٨٢)، التهذيب (١/ ١٦٥)].
أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٠)، والترمذي [فيما ذكره بلاغًا عنه: البيهقي في السنن (١/ ٤٣٩)].
من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد، عن أبيه، عن بيان به.
وعمر هذا: ضعيف؛ أفرط فيه ابن معين، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٩٩): "أنا عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن حنبل -فيما كتب إلي- قال: سمعت يحيى بن معين يقول: رأيت عمر بن إسماعيل بن مجالد: ليس بشيء، كذاب، رجل سوء خبيث، حدث عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا مدينة العلم، وعليٌّ بابها" وهو حديث: ليس له أصل".
قال عبد الله: وسألت أبي عنه؟ فقال: "ما أراه إلا صدق"، وأصله في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٩/ ٣٩٠٦).
ورواه العقيلي في ضعفائه (٣/ ١٥٠)، عن عبد الله بن أحمد، بنحوه دون قول أبيه، ثم روى حديث ابن عباس وقال: "ولا يصح في هذا المتن حديث".
وقال إبراهيم بن الجنيد: "سمعت يحيى بن معين، وسئل عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد؟ فقال: كذاب، يحدث أيضًا بحديث أبي معاوية، عن الأعمش عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا مدينة العلم، وعلي بابها" وهذا حديث كذب، ليس له أصل" [سؤالات ابن الجنيد (٥٣)، المنتخب من علل الخلال، لابن قدامة (١٢١)].
ففي هذين النقلين، عن ابن معين: حكمان؛ (١) حكم على الراوي، (٢) حكم على الحديث الذي رواه معللًا به حكمه على الراوي.
أما حكمه على الراوي، وهو عمر المجالدي، فيحتمل أمرين:
الأول: كونه المتفرد بهذا الحديث عن أبي معاوية، والحمل فيه عليه، فإن صح ذلك سقط الراوي، وثبتت التهمة عليه، وعندها فلا يصح مثله للاعتبار.
الثاني: أمر آخر؛ تبينه رواية أبي زرعة الرازي؛ فإن أبا زرعة لما سمع هذا الحديث من عمر هذا قال: "فأتيت يحيى بن معين فذكرت ذلك له، فقال: قل له: يا عدو الله، متى كتبت أنت هذا عن أبي معاوية؟ إنما كتبت أنت عن أبي معاوية ببغداد، متى روى هذا الحديث ببغداد؟ " [سؤالات البرذعي (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠)، الجرح والتعديل (٦/ ٩٩)، وفيه: "ولم يحدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد"، تاريخ بغداد (١١/ ٢٠٤)].
وهذا يحتمل كون أبي معاوية لم يحدث بهذا الحديث قط لا ببغداد ولا بغيرها، ويحتمل كون أبي معاوية حدث به بغير بغداد أما ببغداد فلا، والثاني هو مراد ابن معين لما

الصفحة 43