كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)
وعبد الرزاق (٤/ ١٦٥/ ٧٣٣٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٢٩١/ ٣٦١٨٣)، وفي المسند (٧٦٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس (٢/ ٧٦٦/ ١١٣٨)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٧١٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٩٥/ ٢١٨٩)، والدولابي في الكنى (١/ ٣٩٤/ ٦٩٩)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٨)، وفي أحكام القرآن (١/ ٤٤٩ و ٤٥٠/ ١٠٠٦ - ١٠٠٩)، وأبو بكر الشافعي في فوائده (الغيلانيات) (٢٣٠ - ٢٣٣)، والدارقطني (٢/ ١٧٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٠٨٤/ ٧١٢٦)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٩٢)، والبيهقي (٣/ ٣١٦) و (٤/ ٢٤٩)، وابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٨٤)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٧٢) و (٥/ ٢٥٤)، والمزي في التهذيب (٣٤/ ١٤٢).احتج به أحمد، وصححه إسحاق بن راهويه، وابن السَّكَن [الفتح لابن رجب (٦/ ١٠٧)، التلخيص (٢/ ٨٧)].
وقال ابن المنذر: "واحتج أحمد بحديث أبي عمير بن أنس. . . ثم قال: وحديث أبي عمير بن أنس: ثابت، والقول به يجب".
وقال الدارقطني: "هذا إسناد حسن".
وتال الخطابي في المعالم (١/ ٢١٨) بعد أن أورد حجة من قال بخلاف هذا الحديث على أنها سنة فات محلها فسقط العمل بها، قال: "سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى، وحديث أبي عمير: صحيح؛ فالمصير إليه واجب".
وقال ابن حزم: "هذا مسند صحيح، وأبو عمير مقطوع؛ على أنه لا يخفى عليه من أعمامه من صحت صحبته، ممن لم تصح صحبته، وإنما يكون هذا علةً ممن يمكن أن يخفى عليه هذا، والصحابة كلهم عدول - رضي الله عنهم -؛ لثناء الله تعالى عليهم".
وقال البيهقي في الموضع الأول: "هذا إسناد صحيح،. . .، وعمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكونون إلا ثقات، وقد قال الشافعي رحمه الله: لو ثبت ذلك قلنا به"، وقال نحوه في المعرفة (٣/ ٦٤).
وقال في الموضع الثاني: "وهو إسناد حسن، وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم ثقات، فسواء سموا أو لم يسموا"، وقال نحوه في السنن الصغرى (٣/ ٢٩٨).
وقال النووي في الخلاصة: "هو حديث صحيح، وعمومة أبي عمير: صحابة، لا يضر جهالة أعيانهم؛ لأن الصحابة كلهم عدول، واسم أبي عمير: عبد الله، وهو أكبر أولاد أنس" [نصب الراية (٢/ ٢١٢)، الخلاصة (٢٩٦٢ و ٢٩٦٣)].
وقال في المجموع (٥/ ٣٢): "صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة".
وقال ابن حجر في البلوغ (٣٨٦): "إسناده صحيح".
