كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 17)

وقال ابن حبان أيضاً في ترجمة عبد الله بن راشد (٧/ ٣٥): "عبد الله بن راشد الزوفي: يروي عن عبد الله بن أبي مرة؛ إن كان سمع منه، روى عنه يزيد بن أبي حبيب: "إن الله زادكم صلاة وهي الوتر". من اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوشاً".
قلت: فكان الأحرى به أن ينقلهما إلى المجروحين.
ولما لم يكن لخارجة سوى هذا الحديث الواحد، كان من تكلم في حديث خارجة، لا يخرج كلامه إلا على هذا الحديث الواحد، ومن ثم فإن كلام ابن حبان في المشاهير (٣٨٣) يعتبر تعريضاً بهذا الحديث؛ إذ يقول: "خارجة بن حذافة العدوى: له صحبة، يجب أن يعتبر من حديثه ما كان من رواية الثقات، غير المدلَّسة عنه"، يعني: أنه لا يعتبر بحديثه هذا.
وقال ابن يونس في خارجة بن حذافة: "له صحبة، وشهد فتح مصر، ... ، روى عنه عبد الله بن أبي مرة الزوفي، له حديث واحد" [الإكمال لابن ماكولا (٦/ ٢٦)].
وقال ابن عدي: "ولا أعرف لخارجة غير هذا، وهو في جملة من يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثاً واحداً".
وقال أبو الفتح الأزدي في المخزون (٦٧): "خارجة بن حذافة العدوي: لا نحفظ أن أحداً روى عنه؛ إلا عبد الله بن أبي مرة".
وقال البيهقي في السنن: "وقد روي مثل هذا في ركعتي الفجر بإسناد أصح من هذا"، يعني: من حديث أبي سعيد، ولا يثبت، ويأتي الكلام عليه في الشواهد.
وقال في الخلافيات: "وعبد الله بن مرة أو أبي مرة هذا: ليس بمشهور، ثم لا حجة لهم فيه؛ لأنه قال: وهي لكم، ولم يقل: عليكم"، وضعف إسناده في المعرفة (٢/ ٢٨٤).
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٢/ ٤١٩): "ولا أعرف لخارجة هذا حديثاً غير روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، جعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر"، وإليه ذهب بعض الكوفيين في إيجاب الوتر، وإليه ذهب أيضاً من قال: لا تصلى بعد الفجر".
وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٣٥٠): "وعبد الله بن أبي مرة: لم يرو عنه إلا عبد الله بن راشد، وعبد الله بن راشد: ليس بمشهور".
وقال في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٣): "هذا حديث في إسناده: عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي؛ ولم يسمع منه، وليس له إلا هذا الحديث، وكلاهما ليس ممن يحتج به ولا يكاد، ورواه عبد الله بن أبي مرة عن خارجة، ولا يعرف له سماع من خارجة".
وقال النووي في المجموع (٤/ ١٨): "وفي إسناد هذا الحديث ضعف، وأشار البخاري وغيره من العلماء إلى تضعيفه، قال البخاري: فيه رجلان لا يعرفان إلا بهذا الحديث، ولا يعرف سماع رواية بعضهم من بعض".

الصفحة 167