كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 17)
حديثًا واحدًا، وذكره ابن حبان في الثقات، ثم قال: "روى عنه أهل مصر، يخطئ ويخالف"، ثم عاد فأدخله في المجروحين، وقال: "يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير، لا يتابع عليها، روى عنه ابن لهيعة والليث وأهل مصر، والصواب في أمره: ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات"، ولم يذكر له حديثًا واحدًا أنكره عليه، وأورد له ابن عدي ثلاثة أحاديث، اثنان من رواية ابن لهيعة عنه، والثالث من رواية رجل ليس بالمشهور، ثم قال: "أرجو أنه لا بأس به"، فكان ماذا؟ وعلى من التبعة؟ ولو تتبعنا كتب العلل لما وجدناهم حمَّلوه تبعة حديث واحد، إنما الوهم ممن دونه من الضعفاء، فيبقى إعمال الأصل في عدالته وضبطه، وقبول توثيق من وثقه؛ حتى يأتي من جرحه بحجة على جرحه بحديث تكون التبعة فيه على مشرح لا على من روى عنه من الضعفاء، لذا فإن قول الذهبي في الكاشف: "ثقة"، أشبه بالصواب من قول ابن حجر في التقريب: "مقبول"، والله أعلم [تاريخ ابن معين للدارمي (٧٥٥)، التاريخ الكبير (٨/ ٤٥)، معرفة الثقات (١٧٢٨)، كنى مسلم (٣٢٠٤)، المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٠٠)، علل الترمذي الكبير (٢٧٤)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٢٢٢)، الجرح والتعديل (٨/ ٤٣١)، العلل لابن أبي حاتم (١٢٢٩ و ١٢٣٢)، المراسيل (٦٥٧)، الثقات (٥/ ٤٥٢)، المجروحين (٣/ ٢٨)، الكامل (٦/ ٤٦٩)، تاريخ الإسلام (٣/ ٣١٣ - ط الغرب)، الميزان (٤/ ١١٧)، الكاشف (٢/ ٢٦٥)، إكمال مغلطاي (١١/ ٢٠٥)، تعجيل المنفعة (١٢٦٦، التهذيب (٤/ ٨١)، التقريب (٧٥٣)، مغاني الأخيار (٣/ ٤٣)].
وانظر أيضًا: تلخيص المتشابه في الرسم (٢/ ٧٥٣).
° والحاصل: فإن هذا الحديث قد رواه عن ابن لهيعة: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وأبو عبد الرحمن المقرئ، وهم أصح الناس سماعًا من ابن لهيعة، وأقدمهم، ممن كان ينظر في كتبه ويتتبع أصوله، وهذا مما يعطي حديثه بعض القوة، مع تتابع بعض الأكابر على رواية هذا الحديث عنه؛ لكنه يبقى ضعيفًا لتفرد ابن لهيعة به؛ نعم قد روي بعضه مرسلًا من وجه آخر، كما قد ثبت عن بعض الصحابة بعض معناه، فيقال: يعتضد بالجزء الدي توبع عليه دون بقية الحديث؛ فإثبات السجدتين في الحج قد توبع عليه ابن لهيعة؛ دون قوله فيه: "ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما"؛ فلم يتابع عليه، والله أعلم.
فهو حديث ضعيف.
قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي.
واختلف أهل العلم في هذا: فروي عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، أنهما قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ورأى بعضهم فيها سجدة. وهو قول سفيان الثوري، ومالك، وأهل الكوفة".
وقال الحاكم: "هذا حديث لم نكتبه مسندًا إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي: أحد الأئمة؛ إنما نُقِمَ عليه اختلاطه في آخر عمره.