مؤسسات الدولة
ولا بد أن يكون للدولة مؤسسات تقوم بواجب التكليف ويدور ذلك على تمام (¬1) حفظ المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية بدءا بالمقاصد الستة «الدين والنفس والعقل والمال والعرض والجماعة».
وما لا يتحصل تمام حفظ المقاصد إلا به من المؤسسات، فإنه واجب استقلالي أو استكمالي.
فلا بد من وجود المؤسسة الأمنية والعسكرية، والمؤسسة المالية والاقتصادية، والمؤسسة الخدمية، والمؤسسة التعليمية والتربوية، ومؤسسة الأمن الغذائي، والمؤسسة القضائية، والمؤسسة التقنينية، والمؤسسة الدينية، ومؤسسة النهضة الشاملة (¬2)، ومؤسسة التقويم والرقابة والمحاسبة.
ولا نقصد الأسماء بل المعاني.
فهذه عشر مؤسسات، وتندرج تحتها سائر وزارات وإدارات الدولة. ويتعلق بكلٍّ أحكامٌ وأصول عامة وفروع تفصيلية.
ولا نقصد هنا ذكرها إلا على الوجه الكلي؛ لأن تفاصيلها إجرائية إلا ما اقتضى الحال من المهمات.
المؤسسة الأمنية والعسكرية:
وقد فصلنا هذا أصولا وفروعا في موضع مستقل من الكتاب (¬3)، ونزيد هنا ما يخص الأمن، فواجب إقامة هذه المؤسسة؛ لأنها وسيلة لتحقيق تكليفين عظيمين في الشرع هما: الأمن والاستقرار في الداخل، والحماية والدفع خارجيا.
¬_________
(¬1) - لأن مقصد الشريعة ليس مجرد الحفظ، بل كماله وتمامه، وهو من الإحسان المأمور به، وللشاطبي تقرير لهذا يراجع في بداية جزء المقاصد من الموافقات.
(¬2) - مؤسسة النهضة الشاملة: هي مؤسسة مفترضة تقوم بالمهمات التسع للنهضة الشاملة وتشرف على أعمالها، وقد ذكرنا هذه السياسات التسع في السياسات الراشدة للدولة.
(¬3) - انظر «فقه المؤسسة العسكرية».