كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 2)
إليهم، لأنهم يخفون أنفسهم ويظهرون في مظاهر الخمول. ومن عرفهم لم يدل عليهم إلا من أذن الله له، ولسان حاله يقول كما قال الشاعر:وكم سائل عن سر ليلى رددته ... بعمياء من ليلى بغير يقين
يمولون خيرنا فأنت أمينها ... وما أنا إن خيرتهم بأمين
فيا طالب الحير إذا ظفرت يداك بواحد من هؤلاء الذين هم صفوة الصفوة، وخيرة الخيرة فاشددهما عليه، واجعله مؤثرا على الأهل والمال، والقريب والحبيب، والوطن والسكن، فإنا إن وزنا هؤلاء. مميزان الشرع، واعتبرناهم. بمعبر الدين وجدناهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون، وقلنا لمعاديهم، أو القادح في على مقامهم: أنت ممن قال فيه الردب- سبحانه- كما حكاه عنه رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: " من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وقد آذنته بالحرب لا (¬1) لأنه لا عيب لهم إلا أنهم أطاعوا الله كما يجب، وآمنوا به كما يحب، ورفضوا الدنيا الدنية، وأقبلوا على الله- عز وجل- في سرهم وجهرهم، وظاهرهم وباطنهم.
وإذا فرضنا أن في المدعيين للتصوف من لم يكن هذه الصفات، وعلى هذا الهدى القويم فإن بدا منه ما يخالف هذه الشريعة المطهرة، وينافي منهجها الذي هو الكتاب والسنة فليس من هؤلاء، والواجب علينا رد بدعته عليه، والضرب ها في وجهه كما صح عنه- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " (¬2)، وصح عنه [3 ب]- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: " كل بدعة
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه لي هذه الرسالة.
(¬2) أخرجه البخاري رقم (2697) ومسلم رقم (1718) وأحمد (6/ 73، 270) وأبو داود رقم (4606) وابن ماجة رقم (14) والدارقطني في السنن (4/ 224 - 225، 227) والبيهقي (10/ 119) والقضائي في مسند الشهاب (1/ 231 رقم 359) وابن عدي في الكامل (1/ 247) والطالسي في المسند (ص 302 رقم 1422) وابن حجر في " تغليق التعليق " (3/ 398) كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بلفظ: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". وأخرج البخاري في " خلق أفعال العباد " ص 43 واحمد في المسند (146/ 6، 180، 240، 256، 270) والبغوي في شرح السنة (1/ 211 رقم 103) وابن حجر في " تغليق التعليق " (3/ 397) كلهم بلفظ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". وأخرج ابن حجر في " تغليق التعليق " (3/ 398) بلفظ: " من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد"
