كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 1)
ونقل ابن عبد البر الإجماع أنه ليس من العلم، وأن أهله ليسوا من العلماء، وكان الإنسان يرى أنه أول الواجبات إلا من عصمه الله.نعم- دمتم في جزيل النعم- حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة الذي رواه أبو داود (¬1)، وسكت عليه. عن معاوية بن أبي سفيان، هل يدل على هذا الافتراق قديما
¬_________
(¬1) في السنن رقم (4597).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 128) واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (1/ 103) والمروزي في السنة (ص 14، 15) وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (65) وأحمد في المسند (4/ 102) بإسناد حسن.
قال الحاكم في المستدرك- عن هذا الإسناد- وإسنادي حديثي أبي هريرة السابقين له-: " هذه أسانيد تقام بها الحجة قي تصحيح هذا الحديث " ووافقه الذهبي.
وقال الألباني: " صحيح بما قبله وما بعده ".
وفي الباب من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأنس.
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أحمد في المسند (2/ 332) وأبو داود في السنن رقم (4596) والترمذي في السنن رقم (2640) وقال: حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (3991) وابن حبان في صحيحه رقم (1834 - موارد) والحاكم في المستدرك (1/ 128) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة " رقم (61، 67) بسند حسن.
وصحح الألباني الحديث لطرقه. انظر: الصحيحة رقم (203).
وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الترمذي في السنن رقم (2641) وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه والحاكم (1/ 128 - 129) وهو حديث صحيح بشواهده السابقة واللاحقة.
وأما حديث أنس فقد أخرجه أحمد (3/ 120) ومن طريق أخرى عن أنس (3/ 145) وفيه ابن لهيعة لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات.
وذكر المحدث الألباني سبع طرق عن أنس كلها ضعيفة إلا واحدة عند ابن ماجه رقم (3993) انظر الصحيحة رقم (204).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده والله أعلم.
