كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)
إنه لا يبلغ درجة الصحة، وليس كذلك، فقد قال الهيثمي (¬1) بعد عزوه للطبراني (¬2) رجاله ثقات، هكذا جزم به وقال في حديث "ابن السبيل أول شارب" (¬3) قال الهيثمي (¬4): رجاله ثقات، فرمز المؤلف (¬5) تقصير، وحقه الرمز لصحته، ونحو هذا كثير في كلامه.¬_________
(¬1) في المجمع (4/ 279).
(¬2) في المعجم الكبير (17/ 138).
(¬3) أي: "من ماء زمزم" من حديث أبي هريرة. وهو حديث منكر.
(¬4) في مجمع الزوائد (3/ 286) وقال: رواه الطبراني في الصغير (رقم 252 - الروض الداني) ورجاله ثقات.
(¬5) في فيض القدير (1/ 88). وقال المناوي في التيسير لشرح الجامع الصغير (1/ 18) بعد أن عزاه للطبراني في الصغير: "رجاله ثقات لكنه فيه نكارة.".
تنبيه: - اشتهر بين كثير من العلماء الاعتماد على رموز السيوطي للحديث بالصحة والحسن أو الضعف، ونرى أنه غير سائغ للأسباب الآتية:
1\ أن الرموز قد طرأ عليها التحريف والتغيير من الناسخ أو الطباع كما يعلم ذلك أهل المعرفة والعلم بالكتاب، وإليك شاهدًا على ما أقول، قول أعرف الناس به، ألا وهو العلامة عبد الرءوف المناوي، قال في شرحه عليه فيض القدير (1/ 41): "وأما ما يوجد في بعض النسخ من الرمز إلى "الصحيح" و"الحسن" و"الضعيف" بصورة رأس صاد، وحاء، وضاد، فلا ينبغي الوثوق به، لغلبة تحريف النساخ،. . . ".
2 - \ أن بعض رموز أحاديث الكتاب، قد أصابها السقط من الناسخ فلم تذكر أصلا خلافا لنسخته ... ".
3 - \ أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف، فالأحاديث التي صححها أو حسنها فيها قسم كبير منها ردها عليه الشارح المناوي، وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك، وأما الأحاديث التي سكت عليها وهي ضعيفة، فحدث عن البحر ولا حرج!!! بل إن بعضها قد ضعفها مخرجها الذي عزاه السيوطي إليه، ولم يحك هو كلامه أصلًا، وأنقل إليك ما قاله العلامة المناوي في فيض القدير تأييدًا لذلك: "وكثيرًا ما يقع للمصنف عزو الحديث لمخرجه، ويكون مخرجه قد عقبه بما يقدح في سنده، فيحذف المصنف ذلك، ويقتصر على عزوه له، وذلك من سوء التصرف اهـ.
4 - \ أن ما وقع في الجامع الصغير من الأحاديث الواهية والموضوعة لم يكن من أجل أن السيوطي متساهل فقط، بل الظاهر أنه جرى في تأليفه على القاعدة المعروفة عند المحدثين، وهي قولهم "قمش ثم فتش" فقمش وجمع ما استطاع أن يجمع، ثم لم يتيسر له التفتيش والتحقيق في كل أحاديث الكتاب، ويشهد لهذا أن قسمًا كبيرًا منها قد حكم هو نفسه عليها بالوضع في "اللآلئ المصنوعة" و"ذيل الأحاديث الموضوعة" وغيرها. انظر مقدمة ضعيف الجامع (1/ 12 - 20) للمحدث الألباني.
