كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)
الحد إليهم، وكذلك الكتب المؤلفة في هذا الشأن، فإنها مصرحة باعتبار هذه القيود، وما منهم أحد صرح بأنه لا يعتبر في التصحيح إلا ثقة الرواة والاتصال فقط غير الخطابي.وقد علم رده. فهذا تحقيق ما استشكله الخاطر السقيم في التصحيح، وإنما أعدته لأرتب عليه ما استشكلته في الجواب عنه، فإنه مع سعة فجاجه وتلاطم أمواجه بهرني مبدؤه، وحيرني منتهاه فأوجب تكرار المقال، وإنما "شفاء العي السؤال (¬1) ". ولا ريب أن ما كان رجاله ثقات معمول به، لأنه خبر أحادي يجب قبوله كما تقرر في الأصول.
إنما الكلام في كونه صحيحًا على مقتضى الاصطلاح الحديثي، ولا ملازمة بين [4] وجوب العمل بالحديث وصحته بالمعنى الاصطلاحي، وهذا ما استشكله السائل من الجواب. قوله - كثر الله فوائده - يعني الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة. لعل هنا سبق فلم، فإن كلام ابن دقيق العيد (¬2) إنما هو في السلامة من الشذوذ والعلة فقط. قوله كثر الله فوائده: ولكنه قد قال ابن الصلاح (¬3) - رحمه الله - في بعض كتبه إلى قوله بل فيهم من يقول: إن الصحيح قد يكون موجود بعض هذه الأمور لما خفي أن ظاهر كلام ابن الصلاح هو ما ذكره - كثر الله فوائده - ولكنه محتاج إلى تبين هذه الأمور التي يوجد الصحيح بدونها من هذه الأمور الخمسة، وتعيين من قال به من أئمة الحديث،
¬_________
(¬1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم: (336) والبيهقي (1/ 228) والدارقطني (1/ 189 - 190) من حديث جابر بن عبد الله وله شاهدان:
الأول: عن ابن عباس أخرجه أبو داود رقم: (337) وابن ماجه رقم: (572) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/ 93 رقم: 464) بدون بلاغ عطاء.
أخرجه الحاكم (1/ 165) وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي، وابن حبان رقم: (201 - موارد) والدارمي (1/ 192).
الثاني: أخرجه الحاكم (1/ 178) والدارقطني (1/ 190).
والخلاصة أن حديث جابر حسن بشواهده
(¬2) في الاقتراح (ص 178).
(¬3) انظر التقييد والإيضاح (ص 20 - 21).
