كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
البيهقي (¬1): ليس بمحفوظ، وقال الخطيب (¬2): منكر، وقد ورواه ابن ماجه (¬3) من حديث أبي ذر، وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف، ورواه الطبراني (¬4) من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده شهر أيضا، ورواه الطبراني (¬5) أيضًا من حديث ثوبان، وفي إسناده يزيد ين ربيعة، وهو منكر الحديث. وهؤلاء جميعا رووه بدون زيادة " وما استكرهوا عليه " وقد قيل: إنها زيادة مدرجة من قول هشام بن عمار، وقد تكلم عليه الحافظ في التلخيص (¬6) بزيادة على ما هنا، وقد حسنه النووي (¬7) وتعقب في ذلك. والظاهر أن لهذا الحديث أصلا في الجملة لكثرة طريق من طرقه لا يصح أن يكون من قسم الحسن لغيره. ولعل النووي أراد هذا لأن كل طريق من طرقه لا يصح أن يكون بمجردها من قسم الحسن لذاته، وأما من جزم بأنه لا أصل له فقد أبعد. وعلى كل حال فمعناه صحيح. وقد قال - سبحانه -: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (¬8) وثبت في صحيح مسلم (¬9) وغيره (¬10) في تفسير هذه الآية أن الله - سبحانه - قال: (قد فعلت) ومن¬_________
(¬1) في " السنن الكبرى " (3)، (4، 325)، (6، 57)، (7)، (8 - 265)، (10).
(¬2) في كتاب الرواة عن مالك، في ترجمة سوادة إبراهيم عنه وقال: سوادة مجهول، والخبر منكر عن مالك.
كما في " التلخيص " (1).
(¬3) في " السنن " (2043).
(¬4) ذكره ابن حجر في " التلخيص " (1).
(¬5) في " الكبير " (2 رقم 1230).
(¬6) (1).
(¬7) في "الأربعين " الحديث التاسع والثلاثون.
(¬8) [البقرة: 286].
(¬9) رقم (200).
(¬10) كأحمد (2). وهو حديث صحيح.
