كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
اضطراب، والصحيح عن ابن عمر أنه موقوف كما ثبت عنه في الموطأ (¬1) والنسائي (¬2) وقال أحمد: ما له عندي ذلك. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه. وقال ابن أبي حاتم (¬3) عن أبيه: الموقوف أشبه.وقد روى أبو داود عن معمر بن راشد , والزبيدي , وابن عيينة، ويونس، كلهم عن الزهري أنه موقوف على حفصة. وقال البيهقي (¬4): رواته ثقات، إلا أنه روي موقوفا , وفي رجاله في حديث عائشة مجهول، وفي حديث حفصة الواقدي، وتصحيح الحاكم (¬5) له لا ينافي الوقف، وكون الرفع زيادة مقبولى لا يتم عند جماعة من أهل الحديث، بل هو علة قادحة عندهم، كما ذكره الزين في شرح المنظومة (¬6)، وعلى تسليم قبولها فالاضطراب مانع منه. فهذا هو الحديث الذي بنيت حوله القناطر، وردت به الأدلى الصحيحة، وهو كما ترى ن والنزاع في غير النفل لا فيه؛ فإنه مخصوص من وجوب التبييت بما أخرجه مسلم (¬7)، وأبو داود (¬8) والترمذي (¬9)، والنسائي (¬10)، ........................................
¬_________
(¬1) (1/ 288 رقم 5).
(¬2) في " السنن " (4/ 197 - 198).
(¬3) ذكره ابن حجر في " التلخيص " (2/ 362).
(¬4) في " السنن الكبرى " (4/ 202).
(¬5) في الأربعين كما في " التلخيص " (2/ 361).
وانظر " فتح الباري " (2/ 144) " والإرواء " (2/ 25 رقم 914).
(¬6) في ألفية الحديث (ص 93 - 95).
(¬7) في صحيحه رقم (170/ 1154).
(¬8) في (السنن) رقم 2455.
(¬9) في " السنن " رقم (733، 734) وقال: حديث حسن.
(¬10) في " السنن " (194 - 195).
