كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
وفي بعضها: " ما لم يظهر منهم الكفر البواح " (¬1) فإذا أمروا أحدًا من الناس أن يتصل بهم لم يجل له أن يمتنع، على فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة، وعليه أن لا يدع ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الممكن من ذلك، وإلا فهو معذور ولا إثم عليه، إلا إذا حصل منه الرضاء والمتابعة، كما تقدم في الحديث (¬2) الصحيح.وأخرج ابن ماجه (¬3) والحاكم (¬4) وصححه، والبزار (¬5) واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -قال: " السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر [5ب] وعلى الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، وعلى الرعية الصبر ".
وصح عن رسول الله حديث: " الدين النصيحة "، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: " لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم " (¬6).
فإن قلت: ما حكم ما بأيديهم في بيوت الأموال، مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية،
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7055، 7056) ومسلم رقم (42/ 1709) من حديث عبادة بن الصامت قال: " بايعنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان ... ".
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) في " السنن " (4019).
(¬4) في " المستدرك " (4/ 540).
(¬5) في مسنده رقم (1590 - كشف) وهو حديث ضعيف.
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (95/ 55) وأبو داود رقم (4944) والترمذي رقم (1926) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (7/ 156) من حديث تميم الداري وهو حديث صحيح.
