كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 12)
أقول: صرَّح المحقق الرّضي (¬1) وغيره من المحققينَ أنَّ الكلمةَ المبنيَّةَ إذا جُعِلَتْ علمًا لغير ذلك اللفظِ أعربتْ، (¬2) فإنْ كان ثنائيّةً ثانيها حرفُ علَّة ضُعِّفَ حرف العلَّة فتكون تثنيتهُ على وجهينِ، إمَّا ببقاءِ الحرف الآخَرِ أو بقلبه واوًا، وكذا في جمعه وتكسيره، وأمَّا في تصغيرِه فيقلبُ واوً حتمًا.وقال المحقق الرضيُّ (¬3) أيضًا ما نصُّه: ولآء زدتَ على الألفِ لا ألفًا آخَرَ، وجعلته همزةً تشبيهًا برداءِ وكساء، وربما وجب التضعيفُ، لأنك [13ب] لو أعربتَه بلا زيادة أسقطتَ حرف العلَّة للتنوينِ، فيبقي على حرف واحد ولا يجوزُ. (¬4) انتهى.
وأمَّا ترخيمُه فإنما يجوز عند من جوَّز بقاءَ المرخَّم على حرفينِ، وهما الأخفشُ والفرَّاء، وجماعةٌ من الكوفيينَ، لا عند من منع من ذلك، وهم مَنْ عدا من ذكرنا.
ثم نقول للسائل ـ كثر الله فوائده ـ إذا سمَّيْتَ بلا، وهو، وهي، كيف تثنِّيها، وكيف تجمعُها، وكيف تكسِّرها، وكيف ترخِّمها؟
¬_________
(¬1) في (شرح الكافية) (3/ 347).
(¬2) قال فالواجب الإعراب وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ بسواء كانت في الأصل اسمًا أو فعلاً، أو حرفًا فالأكثر الحكاية، كقولك: (من الاستفهامية حالها كذا) وضرب فعل ماضٍ. وليتَ تمِّن وقد يجيء معربًا نحو قولك: (ليتٌ ينصب ويرفع) قال من الخفيف:
ليتَ شعري وأين مني ليتٌ ... إنَّ ليتًا وإن لوَّا عناءُ
فإن أوَّلته بالمذكر كاللفظ، فهو متصرف مطلقًا، وإن أوَّلته بالكلمة أو اللفظة فإن كان ساكن الأوسط لـ (ليت) فهو كا (هند) في الصرف وتركه، وإن كان على أكثر من ثلاثة، أو ثلاثيًا متحرك الأوسط فهو غير منصرف قطعًا.
(¬3) في (شرح الكافية) (3/ 348).
(¬4) ثم قال: وكذلك لو أوّلناه بالكلمة، أو سمَّينا به، ومنعناه من الصرف، وجب التضعيف لأنّا لا نأمن من التنكير، فيجيء التنوين إذن، وحُكي عن بعض العرب أنه يجعل الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة الثاني همزة في كل حال. نحو (لَوءٌ) و (فيء) و (لاءٌ). والأول: أي التضعيف أولى، لكون المزيد غير أجنبي.
