كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وسرُّ هذا القول أن مُخْرِج السَّبق لا يعود إليه سَبَقُه بحال.وهذا إحدى الروايتين عن مالك (¬١)، قال أبو بكر الطُّرْطُوشِي: "وهو قوله المشهور".
وقال أبو عمر بن عبد البر (¬٢): "اتفق ربيعة ومالك والأوزاعي على أن الأشياء المُستَبَقَ بها لا ترجع إلى المُسَبِّق بها على كل (¬٣) حال".
يريد أن السَّبَق لا يرجع عند هؤلاء إلى مُخْرِجِه بحال.
قال: "وخالفهم الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم".
وعلى هذا القول؛ فإذا سبق المخرج؛ كان سبقه طُعْمَة لمن حضر؛ سواء شرط ذلك أم لا.
وعن مالك رواية ثانية رواها ابن وهب عنه: أنه إذا اشترط (¬٤) السَبَق لمن سبق جاز؛ سواء كان مخرِجًا أو لم يكن.
وعلى هذه الرواية لا يكون طُعْمَة لمن حضر، وإنما يكون للسابق.
فإن شرط على (¬٥) هذه الرواية أن يكون السبق طعمة للحاضرين؛
---------------
(¬١) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والمنتقى لأبي الوليد الباجي (٤/ ٤٣١).
(¬٢) انظر معناه في التمهيد (١٤/ ٨٤ - ٨٥).
(¬٣) سقط من (ظ)، (ح).
(¬٤) في (ظ) (شرط)، وفي (ح) (أشرط).
(¬٥) في (مط) (شرط هذه الرواية).
