كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[حكم القراءة فى الصلاة وغيرها بغير قراءة السبعة المشهورين]-
استقرئوا القرآن من أربعةٍ (1) من عبد الله بن مسعودٍ، وسالمٍ مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل وأبىِّ بن كعبٍ،
__________
(1) أي اطلبوا تعليمه منهم (تخريجه) (ق. مذ. ك) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على فضل هؤلاء الأربعة وأن قراءتهم حجة في الصلاة وغيرها إذا صح سندها ولم تشذ عن أحد أوجه العربية ووافقت رسم المصحف العثماني ولو احتمالاً وإن خالفت قراءة السبعة وقد قال جماعة من المتأخرين إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة المشهورين قالوا لأن ما نقل آحادياً ليس بقرآن ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه وقد هذا الاشتراط إمام القراآت الجزري فقال في النشر زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثة عن هؤلاء السبعة وغيرهم وقال ولقد كنت أنجح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه وقال القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم اهـ انظر كيف جعل اشتراط التواتر قولاً لبعض المتأخرين وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه وقال أيضاً في النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردعا ولا يحل إنكارها بل هي عن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك المدني والمكي والمهدي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه (قال أبو شامة) في المرشد الوجيز لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الضابطة وحينئذ لا ينفرد مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلب عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه إلى آخر كلام ابن الجزري الذي حكاه عنه صاحب الاتقان (وقال أبو شامة) شاع على

الصفحة 243