كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلال، فألقيته فأذن قال فأراد أن يقيم فقلت يا رسول الله أنا رأيت، أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال__________
ابن الحباب أبو الحسين العكلي قال أخبرني أبو سهل عن محمد بن عمرو قال أخبرني عبد الله بن محمد بن زيد عن عمه عبد الله بن زيد رائي الأذان قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (د) وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري وهو ضعيف ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين واختلف عليه فيه فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عبد الله بن محمد، قال ابن عبد البر إسناده أحسن من حديث الإفريقي وقال البيهقي إن صحا لم يتخالفا، لأن قصة الصدائي بعد اهـ.
(الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها، لأن من كان على طعامه أو غير متوضيء حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجل وعدم الفصل لا سيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليهما، وقد ضاعت هذه السنة في زمننا هذا في كثير من المساجد فلا حول ولا قوة إلا بالله (وفي أحاديث الباب) دلالة على أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة، وقد أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة مرفوعاً "المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة" وضعفه وله شواهد عند البيهقي وغيره وإن كانت ضعيفة فيعضد بعضها بعضاً (وفيها أيضاً) جواز الإقامة من المؤذن وغيره (واتفق العلماء على ذلك) واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع، ممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور، وقال بعض العلماء من أذن فهو يقيم، قال الشافعي وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذهب الهادوية، واحتجوا بحديث الصدائي، واحتج القائلون بعدم الفرق بحديث عبد الله بن زيد (قال الشوكاني) والأخذ بحديث الصدائي أولى؛ لأن حديث عبد الله ابن زيد كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى، وحديث الصدائي بعده بلا شك قاله الحافظ اليعمري، قال الشوكاني على أنه لو لم يتأخر لكان حديث عبد الله بن زيد خاصا به، والأولوية باعتبار غيره من الأمة، والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره أعني الرؤيا فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين، (الأول) أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص أعني
